تستعد أوروبا لشتاء عصيب مع انخفاض مستويات الديزل في مستودعات التخزين وتخوف القارة العجوز من التداعيات الكبيرة التي ستترتب على بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية، خاصة على الصناعات والسائقين.

ويعتبر الديزل، إلى جانب أنواع الوقود المقطرة الأخرى مثل زيت التدفئة وزيت الغاز، شريان الحياة للصناعات مع استخدامه في العديد من الأغراض، من تشغيل محطات الطاقة إلى تدفئة المنازل، بالإضافة إلى استخدامه كوقود للمحركات.

وعندما بدأت روسيا، التي تزود أوروبا بنحو 60 بالمئة من احتياجاتها من الواردات، عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، أُصيب سوق الديزل بصدمة مع ارتفاع أسعاره على أساس الانقطاع المحتمل لتلك الإمدادات.

وارتفع فارق الستة أشهر في العقود الأوروبية الآجلة للديزل إلى تراجع قياسي بلغ نحو 600 دولار للطن.

والتراجع هو هيكل للسوق حيث يتم تداول الأسعار الحالية بعلاوة على الأسعار المستقبلية للتسليم مما يجعل من غير المجدي اقتصاديا للتجار تخزين الديزل وجني الأرباح.

وقال أحد المتداولين الأوروبيين "لن يقوم أي شخص بكامل قواه العقلية بوضع الديزل في الخزانات بهذه المستويات".

ونتيجة ذلك هي انخفاض مخزونات نواتج التقطير الأوروبية التي تحتفظ بها المصافي إلى ما هو أقل بكثير من متوسطاتها التاريخية.

هل الطاقة النووية بديل واقعي لإنتاج الكهرباء في أوروبا؟
وأظهرت بيانات من شركة الاستشارات الهولندية (إنسايتس غلوبال) أن مخزونات الديزل وزيت الغاز في المواقع التجارية في مركز أمستردام-روتردام-أنتويرب أقل بكثير من المتوسط ​​التاريخي.

ومما زاد الطين بلة أن الطقس الحار والجاف للغاية في أوروبا أدى إلى انخفاض منسوب المياه بشكل غير معقول في نهر الراين، وهو ممر مائي رئيسي لنقل الناقلات التي تحمل الوقود من مصافي النفط الضخمة والخزانات في مركز أمستردام-روتردام-أنتويرب إلى ألمانيا وفرنسا وسويسرا.

وفي المستويات الحالية، يفضل أصحاب الناقلات تحميلها بنحو ربع طاقتها التي تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف طن أو أقل لتجنب اصطدامها بقاع النهر.

وأدى ذلك إلى حدوث اختناقات كبيرة على طول الممر المائي ورفع أسعار الشحن في بعض المناطق إلى مستويات قياسية.