أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، بيانًا عشية اليوم العالمي للشباب.

وقالت "حشد": "إنّ العالم يحتفل بيوم الشباب العالمي سنوياً في 12 آب/أغسطس، وذلك لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب، والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر. 

وأضافت: "أنّ هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل تغيرات تنذر بخطورة كبيرة على مستقبل الشباب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد بلغت نسبة الشباب (18-29 سنة) في فلسطين نحو 23% من إجمالي السكان؛ ونصف الشباب ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب، بواقع 41% في الضفة الغربية مقابل 64% في قطاع غزة".

وتابعت: "كما وأظهرت البيانات والمعطيات خلال العام 2022، تدني رضا الشباب عن نوعية الحياة التي يعيشونها، وارتفاع نسب الشباب الحاصلين على الشهادات الدراسية العليا مقابل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، سيما وأن 0.9% من الشباب فقط يعملون في مهنة مشرعين وموظفين إدارات عليا".

وأكملت الهيئة الدولية "حشد": "ولقد شهد هذا العام أيضاً عدد من التحديات الكارثية، وفي مقدمتها مواصلة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التنصل من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استمرارها في ارتكاب جرائمها بحق الفلسطينيين وفي مقدمتهم الشباب، سواء في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة، والتي تأخذ أكثر من نمط وشكل وحشي وسافر، والتي كان آخرها شن عدوان عسكري وممنهج على قطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين (5 و7) أغسطس الحالي، راح ضحيته حوالي 50 مواطناً 34% منهم من الشباب في الفئة العمرية 18-29 عامًا، وحوالي (350) آخرين بجراح مختلفة، بالإضافة لدمار طال المنازل وممتلكات المواطنين والمرافق والبنى التحية".

وأردفت: "كما نتج عن العدوان الأخير تأثيرات لا تحمد عقباها على حقوق الإنسان وحقوق الشباب على وجه الخصوص، وظهرت آثارها على جملة واسعة من الحقوق والخدمات الأساسية؛ كالحق في السكن المناسب، والحق في العمل، والحق في الصحة والتعليم، كما وأضعفت قدرة الشباب على التكيف ومواجهة الصدمات".

وأكّدت على دعمها لحقوقهم، لاسيما وأن هذه المناسبة الدولية تأتي على الشباب في وقت يستمر فيه الانقسام، وتستعصي فيه مبادرات المصالحة الداخلية حتى تاريخه، وما ترتب عليه من زج السلطات الحاكمة في شقي الوطن لحقوق وحريات الشباب في آتون الانقسام، كما وألقت جائحة "كورونا" والتدابير الاحترازية المصاحبة لها مزيداً من تردي أوضاع الشباب، ما زاد من هشاشة الشباب الفلسطيني، سيما في قطاع غزة، وسط غياب السياسات الحكومية وضعف الإمكانات. وانعدام وجود سياسة وطنية فاعلة تعني بالشباب، وما ترتب على ذلك ارتفاع معدلات الجريمة، وتراجع الوضع البيئي، وتراجع الأوضاع التعليمية؛ والحرمان من المشاركة السياسية والثقافية؛ وانتشار الفقر والبطالة، وزيادة حالات الهجرة والانتحار والشروع فيه.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بضرورة القيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، في سياق توفير الحماية الدولية للشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يضمن محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المستمرة والمتواصلة بحق الشباب.

 ودعت "حشد" مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تحييد الشباب عن آتون الانقسام، بما في ذلك احترام حقوق وحريات الشباب، ومعالجة الفقر والبطالة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مراكز صنع القرار، وتحسين المواءمة بين مخرجات نظام التعليم الأكاديمي والمهني ومتطلبات سوق العمل، والتوقف عن نهج الضرائب خلافاً للقانون، وإيلاء مشاريع الشباب الصغيرة أهمية قصوى مع منحها تسهيلات خاصة لتشجيعها، وفتح حوار جدي معهم باعتباره السبيل الوحيد لتنمية خياراتهم وقدراتهم.

 كما طالبت بضرورة تطوير أدوار مشاركة الشباب داخل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليتمكنوا من المشاركة كعنصر فاعل في التصدي لظواهر البطالة والتخلف والفقر الاجتماعي والاقتصادي، وصولاً لمجتمع تتكامل فيه الأدوار ويعمل وفق خطط تنموية، بما يضمن إسهام حقيقي من الشباب في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.