وافق البرلمان المصري، في جلسة طارئة أمس، على إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، شمل 13 حقيبة، أغلبها في القطاعات الخدمية، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن تعديل عدد من الحقائب الوزراية، يأتي بهدف تطوير الأداء الحكومي.

وقال السيسي، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".

وفيما يتعلق بالوزارات الاقتصادية، فقد شمل التعديل الوزاري، تعيين أحمد سمير وزيراً للتجارة والصناعة، خلفا للوزيرة نيفين جامع.

وكان سمير يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النوب الحالي، كما أنه كان رئيس لجنة الصناعة في البرلمان سابقاً. وهو يشغل أيضاً منصب نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر.

التعديل الوزاري، تضمن أيضاً تعيين محمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، خلفا للوزير هشام توفيق.

وكان عصمت يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كما تولى منصب رئيس ميناء القاهرة الجوي.

أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري

- أحمد سمير محمود وزيراً للتجارة والصناعة

- محمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال

- سهى الجندي وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج

- أحمد عيسى طه وزيراً للسياحة والأثار

- هاني نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري

- رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني

- محمد عباس وزيرأ للطيران المدني

- محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي

- محمد عاشور وزيراً للتعليم العالي

- حسن محمد شحاتة وزيراً للقوى العاملة

- نيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة

- خالد عبد الغفار وزيراً للصحة

- هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية