أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، خاصةً في المناطق المصنفة "ج".
وقالت الخارجية في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية للمطالبات الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين، يترك أثرًا مدمرًا على الصراع وفرص حله، ويعطي دولة الاحتلال مزيدا من الوقت للانقضاض على ما تبقى من تلك الفرص".
وتابعت: "عدم الاستجابة يعكس ازدواجية معايير دولية واضحة وتقاعسًا في احترام الالتزامات الدولية تجاه معاناة شعبنا والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي الوقت ذاته يشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مواصلة ارتكاب هذه الجريمة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، كما يشجعها من الإفلات المستمر من المحاسبة والعقاب".
وأضافت: "بات واضحًا لمن يريد أنّ يرى ويسمع ويفهم من الدول أن دولة الاحتلال ماضية في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني الاستعماري، وكشكل مفضوح من أشكال نظام الفصل العنصري، وهو ما يعني تحويل القرى الفلسطينية إلى جزر مخنوقة معزولة بعضها عن بعض، ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أيّ فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.
وحمّلت الخارجية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، وسياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، ونتائجها على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
