أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أنّ عنصرية الاحتلال الإسرائيلي تتكشف مجددًا في حصر تحقيقاته بشأن مقتل الإسرائيلي فقط.
وقالت الوزارة في بيان ورد وكالة "خبر": "ما أن أُعلن عن مقتل جندي بالقرب من مدينة طولكرم حتى سارعت الجهات العسكرية الإسرائيلية بتوجيه التهمة للفلسطينيين وبشكل استباقي مقصود يعكس نظرة المؤسسة الإسرائيلية للمواطن الفلسطيني باعتباره متهمًا في جميع الأحوال وتجب ملاحقته ومعاقبته".
وأضافت: "وبعد أن تم استدعاء المزيد من القوات ونصب العديد من الحواجز والاستنفار بحثًا عن الجناة تبين لقادة جيش الاحتلال أن الجندي الإسرائيلي قتل بما أسموه "نيران صديقة"، وعندها تكثّف واشتدّ استنفار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقادة جيش الاحتلال وباشروا بتحقيقات ميدانية فورية بتدخل من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين واستطاعوا خلال ساعات قليلة الانتهاء من تحقيقاتهم الجدية والفاعلة بما يثبت أن زميله هو الذي أطلق النار عليه".
وتابعت: "هذه الصورة تذكرنا بمئات الإعدامات الميدانية التي أقدم على ارتكبها جيش الاحتلال وعناصره ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال أو المستوطنين، تلك الجرائم المستمرة لم يحظ أي منها بمثل هذا الاهتمام الإسرائيلي أو مثل هذه التحقيقات السريعة والجدية، بل حاولت دولة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية دفن تفاصيل وملابسات جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين دون أية تحقيقات، وفي بعض الحالات التي كان لها صدى وتفاعل على المستوى الإعلامي المحلي والإقليمي والدولي قامت المؤسسة العسكرية ببعض التحقيقات ليس بهدف الكشف عن القتلة الجناة ومجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم، وإنما لطمس الحقيقة أو تسجيلها ضد مجهول، وفي بعض الأحيان اعتقال الجاني وتوجيه بعض التهم له، وإن تمت محاكمته فإن الحكم يكون مخففاً وسرعان ما يتم الإفراج عنه".
ولفتت إلى أنّ هذه الصورة الاستعمارية العنصرية تذكرنا دائمًا بجريمة اعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة والتي رغم الاهتمام العالمي غير المسبوق الذي واكبها، إلا أنّ دولة الاحتلال ما زالت تواصل رفض إجراء أية تحقيقات، وتتلاعب بالكلمات والألفاظ، وتحاول تسييس القضية أو اتهام الفلسطينيين زورًا وبهتانًا، على طريق طمسها ونسيانها ودفنها بالكامل، في إمعان رسمي على التعامل مع حياة المواطن بأبشع أشكال الحقد والكراهية والعنصرية، إضافة لضحايا الجرائم الإسرائيلية العدوانية ضد أهلنا في قطاع غزة بما فيها ضحايا العدوان الأخير، ورغم التحقيقات الصحفية الإسرائيلية التي تثبت تورط جيش الاحتلال في قتل الأطفال الخمسة في مقبرة الفلوجة شرق جباليا بواسطة صواريخ الطائرات الحربية، إلا أن دولة الاحتلال بمؤسساتها الرسمية تحاول التهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في قطاع غزة، ولم تتخذ اية إجراءات ضد من ارتكبها، وغيرها الكثير من الجرائم.
وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم إعداماتها الميدانية، مؤكدةً أنّها تتابع هذه الجرائم بشكل رسمي وموثق مع المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الوزارة، الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية التي تفرضها لوائح المحكمة وميثاق روما المؤسس تجاه المجرمين والقتلة من الإسرائيليين.
