أكد القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل برام الله عبد الكريم مرداوي، اليوم الثلاثاء، على أن قرار تحويل راتب عمال الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية، قرار اجباري من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مرداوي في تصريح صحفي، إن العامل الفلسطيني الذي يرفض عملية التحويل، سوف يتم إيقاف تصريحه، ولن يتم تجديده، مضيفًا أن عدد العمال الفلسطينيين المنظمين من حملة التصاريح يبلغ 100 ألف عامل، وتم تحويل رواتب لسبعة آلاف عامل بشكل تجريبي، وتبقى 93 ألف عامل.

وتابع أن تحويل الراتب يعود بالنفع على العامل، ما يمكنه من الحصول على مدخراته وتعويضات الفصل، وتقاعد، وأخذ تكملة تعويضات الفصل سلفا، بقيمة 2.33 بالمئة، وتوضع بالصندوق لعمال البناء كونها الأكثر خطرًا.

ولفت إلى أنه يحق للعامل عند انتهائه من العمل، أن يقوم برفع قضية أتعاب على المشغل الإسرائيلي في محكمة العمل في “تل أبيب”، حيث تعتبر تحويلة الراتب مستندًا إضافي ثبوتي أمام محكمة العمل من اجل حصول العامل على اتعابه كامله.