كشف وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، عن خطة جديدة وضعتها الوزارة لاستصدار تصاريح العمال من خلال وزارة العمل وبطريقة إلكترونية.

وقال أبو جيش، في حديثٍ لـ "تلفزيون فلسطين": "إنّ جهوداً تبذلها الوزارة مع "اللجنة العمالية الاسرائيلية"، لوضع ورقة تفاهمات حول الحقوق العمالية ومحاربة ظاهرة ما تسمى بـ "سماسرة التصاريح".

وأشار إى أنه تم رفض مُقترح اسرائيلي حول آلية منح التصاريح، وكان مضمونها "علاقة العامل المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من خلال تطبيق المنسق التابع لجيش الاحتلال".

وأعرب وزير العمل عن أمله بأن يتم التوافق على آلية تم تقديمها بهذا الشأن خلال اجتماع مقرر الشهر الجاري، وأن يتم وضع حد لسماسرة التصاريح، مؤكدًا على أنّ الوزارة لاحقت عددًا منهم وستحاكمهم قضائيًا على هذه الجريمة.

وأشار أبو جيش إلى وجود 120 مفتشًا يقومون بالمراقبة على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم إغلاق العديد من المنشآت، وتسليم 870 منشأة انذارات بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور، إضافة الى تحويل 390 صاحب عمل إلى القضاء.

وشدد على على أنّ الحد الأدنى للأجور الذي أقر مؤخرًا بقيمة 1850 شيقل، لا يُلبي احتياجات أي أسرة، وأن جهوداً بذلت لرفع المبلغ إلى 2400 شيقل.

واختتم حديثه بالقول: "إنّ وزارة الصحة أصدرت تأمينات صحية للعمال وللعاطلين عن العمل، وهناك تأمينات أخرى يتم اصدارها من خلال نقابات العمال".