أصدرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانًا، عقب إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق 6 مؤسسات حقوقية.

وقالت الشبكة في بيانها: "إنها تؤكّد موقفها الراسخ والثابت الذي لن تستطيع كل محاولات تطويع إرادته أو ثنيه عن مواصلة التمسك بذات القيم والاهداف التي انبثقت منها في عملها تجاه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها تعزيز الدور الوطني الأصيل لمنظمات المجتمع المدني، وعملها وفق القانون الدولي في مناهضة العنصرية والتطرف، وسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال يوميا في الارض الفلسطينية" .

وأضافت: "أنها ببالغ الخطورة  لما جرى من اقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات التي تنضوي في إطار الشبكة وهي بيسان، الحق، الضمير، العمل الزراعي، إضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في اطار الاتحادات الشعبية وهو الاقتحام الذي يترجم ما صدر عن وزارة جيش الاحتلال تجاه هذه المؤسسات". 

وشددت على رفضها  لما جرى من اقتحام  وترى أنه لا يستهدف فقط المؤسسات الاهلية، وإنما هو يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر إرادة العمل الاهلي ومنعه من مواصلة دوره ورسالته تجاه الفئات والشرائح والقطاعات التي يخدمها ويعمل معها .

وطالبت الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من أجل فضح جرائم الاحتلالن وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محلياً ودولياً للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي .

وتابعت: "لم نستغرب القيام بهذه الخطوة الوحشية الليلة الماضية استمراراً لذات السياسة العدوانية لدولة الاحتلال ساعات بعد صدور تقرير عبر ما يعرف (بالانجيو مونيتور) يهاجم فيه شبكة المنظمات الأهلية ويتهمها برعاية ومساعدة مؤسسات "إرهابية" وهو ذات الموقف الصادر عن وزارة الجيش  أمس استمرارا لقرار تصنيف المؤسسات الصادر في نهاية تشرين أول العام  2021.

ودعت الشبكة لأوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على ابسط القيم الانسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات

وشددت على استمرار ومواصلة عملها وعمل المؤسسات الأعضاء فيها رفضا لسياسة الاحتلال وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتقع في مناطق تحت سيادة فلسطينية في قلب المدن الفلسطينية وهي أي المؤسسات تعمل وفق القانون الدولي ولن توقف عملها أو تتراجع عنه امام هذه الممارسات 

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة  بالتحرك الفوري لحماية عمل مساحة العمل الأهلي وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من دولة الاحتلال، ومعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعاً لها  لمواصلة ذات الجرائم دون الخوف من العقاب .