أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، تقريرًا خاص حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً غاشم على قطاع غزة، بتاريخ: 5 أغسطس 2022 واستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، أسفر عن استشهاد50 شهيداً، من بينهم 18 طفلاً، و6 سيدات، بينهن إمراة مسنة فوق الستون عاماً، كما وبلغ عدد إجمالي الجرحى 360 جريحاً بجراحٍ مختلفة ما بين الخطيرة والمتوسطة، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد الأطفال الجرحى  بلغ151 طفلاً، والنساء 85 سيدة مصابة، و132 مصاباً شاب.

وقد خلّف هذا العدوان بامتياز، جرائم حرب بشعة وجرائم ضد الإنسانية، ويحدث هذا كله في ظل صمت عربي ودولي فاضح، منح دولة الاحتلال الضوء الأخضر لتشديد الحصار وتصعيد العمليات الحربية والقصف الوحشي في قطاع غزة، في الوقت الذي يُحرم فيه سكان القطاع من ممارسة أي من حقوقهم الإنسانية، وتتفاقم فيه المعاناة والأزمة الإنسانية التي يعيشونها في أجواء الترويع والإرهاب المتواصل.

وأظهرت حصيلة الانتهاكات التي لحقت بالمدنيين خلال الهجوم الحربي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استخفاف صارخ بأدنى قواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة، والتي تؤكد كذلك على أنّ دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة السكان المدنيين ومصالحهم وحماية ممتلكاتهم.

وأوضح التقرير أنّه لذلك يعتبر العدوان عملاً عسكرياً غير مشروع، لمخالفته الصريحة والواضحة لميثاق الأمم المتحدة، مؤكّداً على أنّ دولة الاحتلال تعد قوة احتلال حربي عليها التزامات ومسؤوليات قانونية وإنسانية، تجاه الإقليم المحتل وسكانه، بما فيها قطاع غزة كونها القوة الوحيدة المسيطرة عليه والمتحكمة بكل منافذه جواً وبراً وبحراً،  بالإضافة إلى أنها تفرض عليه حصار وقيود مشددة بما فيها التحكم بمعابره الحدودية، إدارة سجل السكان، وإجراءات لم شمل العائلات، ودخول البضائع والأفراد من وإلى القطاع.

وتناول التقرير العديد من المحاور أبرزها استهداف المدنيين والممتلكات المحمية الذي يشكل عقوبات جماعية وجرائم حرب معاقب عليها، وفي هذا الصدد يمكن إبراز جرائم الاحتلال من خلال التالي: استهداف المدنيين والقتل العمد، وتدمير الممتلكات والمنشآت المدنية والخدمية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

 كما تناول التقرير الادعاء الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، شهادات حية على جرائم الاحتلال خلال العدوان، وقطاع غزة مختبر لقنابل جديدة، وردود فعل عربية خجولة، وانحياز دولي شكل ضوءً لمزيداً من الجرائم

وذكر التقرير أنه من غير المنطق إسباغ ادعاءات سلطات الاحتلال الباطلة بالمشروعية على جرائم الحرب التي تقوم بارتكابها بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بحسب نص المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة روما والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة من جرائم حرب، المترافقة مع سياسات العقاب الجماعي لشعبنا الفلسطيني، وكذلك بحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن ادعائها بأنها شنت العدوان بهدف الدفاع عن النفس وتأمين الحماية للمدنيين الإسرائيليين، لا أساس قانون لها في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

وشددت "حشد"، على ضرورة التمييز دائماً ما بين المدنيين وغير المدنيين، محملةً دولة الاحتلال مسؤولية التامة عن جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين والاعيان المدنية.

وأكّدت على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في حماية حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في كافة الأحوال ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضافت "حشد": "أنّ الادعاء بوجود عناصر المقاومة المسلحة داخل قطاع غزة لا يبرر بأي شكل من الأشكال استخدام القوة المفرطة بهذا الشكل ضد المدنيين".
 

وطالب التقرير المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال بتوفير الحماية الواجبة للأطفال الفلسطينيين، والعمل دون ابطاء لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، بما في ذلك تحمل نفقات إعادة الإعمار والضغط على قوات الاحتلال من أجل فتح المعابر من أجل إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار، وتسريع إجراءات التحقيق الجاد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال العدوان على غزة.

كما دعا التقرير، إلى الضغط على الدول والشركات الدولية من أجل وقف توريد كافة أنواع الأسلحة والذخائر التي أدت إلى انتهاكات جسيمة واسعة النطاق خلال العدوان على قطاع غزة، والتحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع.

وحث التقرير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالالتزام بموجب المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 146 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، واللتان تقضيان بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وضمان تفعيل كل اليات الأمم المتحدة الخاصة بضمان التزام "إسرائيل"، بصفتها سلطة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الإذعان والوفاء بكافة التزاماتها القانونية، تجاه السكان المدنيين، بما في ذلك ضمان سلامة ورفاهية السكان.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، لمخالفته البند الثاني منها والذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف كافة أشكال التعاون باعتباره كياناً راعياً للإرهاب ويمارس انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج وطويل وواسع، ودعوة مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها.

ودعا التقرير، الكل الفلسطيني لضرورة العمل الجاد لاستعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة بما يكفل إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي كي تقوم بدورها في بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، مع ضرورة مغادرة السلطة الفلسطينية مربع المراهنة على المفاوضات فوراً، وتفعيل العمل الدبلوماسي والتحركات القانونية مع محكمة العدل الدولية وإلى جوار محكمة الجنايات الدولية، بما يضمن الإسراع في فتح تحقيقات ذات جدوى في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.