أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، بهدف إلغائه والاستيلاء على تلك المناطق لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني.
وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إنّ تلك الحرب اليومية المتواصلة على الوجود الفلسطيني تشمل ليس فقط منع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وحرمانه منها بقوة الاحتلال وقمعه والتنكيل به، بل تدمير أية وسائل أو مقومات أو إمكانيات تعزز من صموده وتمسكه بأرضه بما في ذلك هدم وتدمير الغرف الزراعية كما حصل في بلدتي بروقين وكفر الديك، وتدمير المنازل والمنشآت والخيام وخطوط المياه والاستيلاء على المعدات الزراعية كما يحصل في مسافر يطا والأغوار، وعمليات تجريف الأراضي الفلسطينية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين بهدف توسيع المستوطنات أو شق المزيد من الطرق لربطها بعضها ببعض كما حصل في قريوت جنوب نابلس، وتدمير الأشجار والمرزوعات كما حصل بالأمس في اريحا والأغوار الشمالية".
وأضافت: "إذاً دولة الاحتلال ماضية وتسابق الزمن في إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) لتكريس مشروعها الاستعماري التوسعي على حساب أرض دولة فلسطين، في عملية ضم للضفة الغربية المحتلة على مرأى ومسمع العالم أجمع، بما يقوض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض، ويؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة للحديث عن إحياء عملية السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع".
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية ومطاردة وملاحقة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، واعتبرتها إعلاناً إسرائيلياً رسمياً برفض أية دعوات أو مطالبات أو مواقف تتعلق بالعملية السلمية، واستبدالها بتكريس الاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي "ابرتهابد".
وطالبت الوزارة، في ختام بيانها المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام ما تبقى من مصداقيته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة لحماية حل الدولتين وإرادة السلام الدولية.
