أعرب المركز الفلسطيني للإعلام الاجتماعي "مكس تريند"، عن قلقه الشديد حيال تزايد حجم الانتهاكات الخطيرة والمستمرة التي تنتهجها شركة "ميتا" ضد المحتوى والمنصات الإعلامية الرقمية الفلسطينية، ضمن سياستها الغير مبررة في استمرار محاربة الرواية والمحتوى الفلسطيني.

ورصد فريق المركز أكثر من 32 صحفي وناشط تعرضوا لانتهاكات رقمية خلال عملهم الصحفي ونقلهم للأحداث والخبر الفلسطيني.

وقال المركز، في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ إقدام كل من شركة فيسبوك وانستغرام على حذف عدة منصات إخبارية فلسطينية خلال الأسابيع الماضية، والتي كان آخرها صفحة راديو الشباب وصفحة وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) والصفحة الإخبارية لـ"نابلس بوست"، وراديو طريق المحبة، وحسابات عشرات الصحفيين والمؤثرين وبينهم حظر حساب الصحفي مثنى النجار، وحذف حساب الانستغرام للإعلامية أسيل سليمان بشكل كامل، وعلي عبيدات، ومحمد سمرين، وحسن اصليح، ودينا المغربي، ورشا فرحات، وعدي جعار، سامر خويرة، وجيهان عوض، وأمل نعيمي، وعقيل عواودة، ولارا كنعان، وجهاد قاضي، وخلدون المظلوم، وأشرف النابلي، وأحمد البديري، وحسان قمحية، وعلى نصر عبيدات، وإسلام العويوي، وهشام أبو شقرة، وحمد طقاطقة علي، وأحمد مصلح، وأحمد طوباسي، ونصير رضوان وأبو ثابت، وكرستين ريناوي، ومحمد شوشة، وسامي الساعي، وجورج قنواتي، وعرين ريناوي ومعتصم سقف الحيط، وبراء أبو رموز، تُعتبر إجراءات  تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها شركة ميتا في إعدام المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال وجرائمه اليومية، وعبارة عن إمعان سافر في سياسة منصات التواصل الاجتماعي في اغتيال الكلمة وطمس الرواية الفلسطينية وتقييد حرية الرأي والتعبير".

كما استهجن تغاضي إدارة شركة "ميتا" عن عشرات الآلاف من المحتوى الإسرائيلي والمنصات التي تتبع للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية والتي تسمح بنشرها وتداولها عبر منصاتها، على الرغم من أنّها تحمل خطاباً عنصرياً يتسم بالكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين ويُشجع على قتل الأطفال والنساء والآمنين دون تقييد أو حذف،  كما يتضمن مقاطع فيديو وتهديدات لكبار الضباط والناطقين العسكرين، دون أيّ تحرك ضد هذا الخطاب الذي حرمته الإنسانية والشرعية الدولية.

وأضاف البيان، أنَّ استمرار سياسة مساواة الضحية بالقاتل والكيل بمكيالين هو مدعاة حقيقية لتحمل إدارة الشركة المسؤولية عن  الجرائم الإلكترونية وما يتبعها من جرائم ميدانية يومية تُشكل مخالفة قانونية ومنافية لشروط الخدمة ولأخلاقيات المنصات وتهديداً واضحاً لاستقرار الثقة بين المتابعين وإدارة الشركات ومصالحها، ما يستوجب المساءلة والمحاسبة عن تلك السياسات القمعية الغير متوازنة.

كما جدّد المركز دعوته للجهات الإعلامية الرسمية والصحفية والنقابية وكافة الأطر المجتمعية الفلسطينية بضرورة الإسراع في إطلاق "مجلس فلسطيني  موحد للإعلام الرقمي" تكون أولى مهامه مواجهة كافة المخاطر والتحديات التي تُهدد الحق والمحتوى الفلسطيني والقيود التي تفرضها إدارة شركة "ميتا".

ودعا إلى وضع استراتيجية إعلامية وطنية بإجماع الكل الفلسطيني يُناط بها تعزيز مكانة القضية والحقوق الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال وتوثيقها، وكذلك إطلاق حملات الضغط والمناصرة الرقمية وتدويلها عالمياً بكافة اللغات بغض النظر عن اختلاف التوجهات والأفكار.

وأكّد المركز، على ضرورة ممارسة الضغط على إدارة "فيسبوك" لوقف سياساتها فوراً واحترام المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية والتعامل بحيادية وموضوعية مع المحتوى الفلسطيني وعدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلي.