التقى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، برئيس بعثة صندوق النقد الدوليّ في فلسطين الكسندر تيمان، وذلك في مدينة رام الله.
وبحث الوزير العسيلي، مع تيمان، الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وتوجهات الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية بما يشمل خلق بيئة ممكنة لممارسة الأعمال.
وأطلعه على صورة الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها فلسطين، خاصةً في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" على الاقتصاد الفلسطيني، وناقشا تداعيات الجائحة الصحية وارتفاع الأسعار على الاقتصاد.
واستعرض العسيلي، الجهود التي قامت بها الحكومة الفلسطينة في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية، من خلال تشجيع التجار لاستيراد السلع من أجل الحفاظ على المخزون التمويني وإبقاء السلع متاحة للجميع، إضافةً إلى مخاطبة الدول لتسهيل استيراد السلع الأساسية في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدول لمجابهة آثار الأزمة العالمية.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في إنشاء الصوامع للمواد الغذائية، مُؤكّدًا على الجهد المشترك مع الوزارات من أجل تخفيف عبء ارتفاع الأسعار من خلال الإعفاءات التي قدمتها الحكومة، علاوة على الدعم الذي تقدمه في قطاع الكهرباء والمحروقات والسلع الأساسية.
وأوضح الجهود التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد، الذي يتيح التسجيل الإلكتروني وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في فلسطين، لافتًا إلى رزمة القوانين التي يتم إعدادها كقانون الاستثمار وقانون تسـوية الديون وغيرها.
وناقش الجانبان العديد من القضايا التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وأثر التشريعات "الإسرائيلية" الجديدة على السوق الفلسطينية، إضافةً إلى الاجراءات "الإسرائيلية" على الاستثمار في فلسطين.
وشدّد العسيلي على الجهود الفلسطينية في تحفيز الاستثمار، خاصةً في المناطق الصناعية رغم جميع التحديات التي يواجهها المستثمرون والناجمة عن سياسات الاحتلال "الإسرائيلي".
