شارك عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلون عن مؤسسات حقوقية وأهلية، في وقفة احتجاجية رفضًا لاعتداء وإغلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بعض المؤسسات الفلسطينية، وذلك أمام مؤسسة الحق في مدينة رام الله.
وقال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين: إنّ قرار الإغلاق يدل على أنّ دولة الاحتلال هي دولة عنصرية، ولا توجد فيه منظومة قضائية عادلة".
وتابع: "قرار الإغلاق هو قرار سياسي، فيما أنّ المزاعم الإسرائيلية حول الإغلاق ليس لها في الواقع مكان، وهذه المؤسسات تتحدى إسرائيل بإثبات مزاعمها، وهذا ما فشلت فيه أمام دول العالم".
وأردف: "تحاول إسرائيل من تصرفاتها وسلوكها إجبار المجتمع الدولي على القبول برواياتها، أيضًا هي رسالة تحاول أنّ تمررها للشارع الإسرائيلي بأن ينتخبوها على حساب الدم والتحريض ضد الفلسطينيين".
وأضاف: "موجودون هنا ليس بقرار من غانتس ولا نعمل بتصريح منه، بل بموجب القانون الفلسطيني وقناعتنا الأكيدة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وسيادة القانون والعدالة لشعبنا التي لا يمكن أنّ تتحقق دون حق تقرير مصيره، وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وأراضيهم".
ولفت جبارين إلى أنّ هذه المؤسسات لا تبيع عبارات سياسية، إنما تدافع عن قانون وحقوقية، مُستكملاً: "المؤسسات المغلقة ستواصل عملها وستستمر في تقديم خدماتها، كما لن تكل في المطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، حيث إن الإفلات من العقاب شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: "هذه المؤسسات تعمل وفق ترخيص فلسطيني وداخل أراضي السلطة الفلسطينية، وما جرى هو اعتداء صارخ وجريمة ضد هذه المؤسسات، حيث حذرنا سابقًا من المساس بهذه المؤسسات، وقلنا إنها تقدم خدمات صحية وتعليمية وحقوقية واجتماعية لتعزيز الصمود الفلسطيني من أجل استقلال وحرية الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "يمعن الاحتلال في مواصلة جرائمه ضد أبناء شعبنا، وجرائم الاحتلال لن تمر وسيبقى شعبنا الفلسطيني متمسكا بحقوقه وثوابته في معركته مع الاحتلال، من أجل تثيبت حقوقه بالعودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأشار أبو يوسف، إلى أنّ الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ستستمر، وما جرى جريمة لا تغتفر في إطار محاولة طمس الحقائق التي تفضح جرائم الاحتلال، مُطالبًا بسرعة تدخل المجتمع الدولي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، كما يجب على المحكمة الدولية أن تسرع من إجراءاتها القانونية حتى يتم قطع الطريق أمام مواصلة جرائم الاحتلال.
من جهته، قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك: "هذه الحرب مفتوحة منذ سنوات، وهذه المؤسسات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فمنذ صدر قرار إغلاق المؤسسات ووصفها بالإرهاب فشلت دولة الاحتلال في تقديم أيّ دليل ضدها، أو تورطها في عمل خارج إطار القانون، أو خارج نطاق الأهداف المعلنة لها وهي تقديم الخدمات للفلسطينيين ونشر ثقافة حقوق الانسان".
ونوّه إلى أنّ قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسات هو إعلان إفلاس دولة الاحتلال في تقديم أيّ دليل ضد هذه المؤسسات، داعيًا المؤسسات التنموية بزيادة دعمها لهذه المؤسسات، فيما ستبقى المؤسسات الفلسطينية ملتفة حول بعضها من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.
من ناحيته، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية محمد العبوشي: "إجراء الاحتلال بإغلاق هذه المؤسسات يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، وما حصل هو ممارسة قمعية ضد أبناء شعبنا، وضد مؤسساته التي تعمل وفق القانون الدولي والتهم المنسوبة إليها تتناقض مع كل المفاهيم والقوانين الدولية المعمول بها".
وطالب بوقف هذه الممارسات القمعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، وعدم بالمس باستقلالية العمل الأهلي الفلسطيني الذي انبثق من صميم الإرادة الفلسطينية بشكل عام.
