لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) محبة معينة لنفي الكارثة. صحيح أنه لم ينفِ وقوعها بصراحة، لكنه منذ عشرات السنين يميل إلى التقليل من أهميتها، لتشبيهها بما مر به الشعب الفلسطيني وبين الحين والآخر حتى التلميح بأن اليهود هم الذين أعدوها.
بدأ هذا بالطبع برسالة الدكتوراه الشهيرة التي كتبها في إطار دراسته في جامعة موسكو في بداية الثمانينيات، حيث شرح بأن عدد الضحايا اليهود في الكارثة ليس معروفاً. “يحتمل ستة ملايين وربما أقل بكثير، حتى أقل من مليون”، أشار. لم ينتهِ الأمر هنا؛ فقبل نحو أربع سنوات قال إن الكارثة وقعت بسبب أفعال اليهود وليس بسبب أصلهم العرقي. في الغداة، اعتذر عن الأقوال وشرح بأنه لم يكن يقصد “إهانة اليهود”. وها هو أول أمس يبدو أن النافي أفلت منه مرة أخرى، وعلى أرض ألمانيا. ادعى بأن الإسرائيليين ارتكبوا “50 كارثة” بحق الفلسطينيين. وصباح أمس، نشر بيان اعتذار أوضح فيه بأن الكارثة هي “الجريمة النكراء في التاريخ”. عمر أبو مازن المتقدم، 86، لا يمكن أن يشكل عذراً لأقوال من هذا النوع. فقد سبق أن تحدث بشكل مشابه أيضاً عندما كان أكثر شباباً. النزعة الغريزية تقول لكل يهودي وغير يهودي في هذه البلاد أن يقاطع الرجل وينقض على مكتبه في المقاطعة في رام الله. ولا يزال، الواقع يعرض أمامنا رجلاً مركباً بعيداً عن أن يكون عدو إسرائيل، لكنه بمفاهيم عديدة هو الذي وجوده واستمرار أدائه رئيساً للسلطة الفلسطينية يسمح بالهدوء النسبي الذي يسود في الضفة الغربية.
كما أن جملة السياسيين الذين انقضوا عليه منذ مساء أول أمس بتصريحات قتالية، حتى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، يعرفون ويفهمون بأن السلطة الفلسطينية برئاسة عباس هي عامل استقرار في الضفة، استقرار الاحتلال. بدونه وبدون السلطة، ربما اختلف الواقع في “المناطق” [الضفة الغربية]، وليس إيجابًا. بقدر ما تسمع هذه الأقوال غريبة على خلفية التصريحات المتعلقة باللاسامية، فإن غير قليل من الإسرائيليين مدينون له بحياتهم، جنوداً ومدنيين، داخل الخط الأخضر وخارجه.
أبو مازن قد يكون يسلي نفسه بالهراء في موضوع الكارثة ويواصل تمويل رواتب المخربين الفلسطينيين، ولكن في الوقت نفسه، منذ تسلم مهام منصبه في 2005 أمر أيضاً قادة أجهزة الأمن لديه بالعمل ضد المسلحين الفلسطينيين ومنع العمليات ضد أهداف إسرائيلية. والأجهزة منعت هذا حقاً.
كان أبو مازن أحد الجهات الأهم في كبح العمليات الانتحارية وإطلاق النار في عامي 2006 – 2007 وأبعد عن شوارع المدن الفلسطينية المسلحين من جملة الفصائل المختلفة – حماس، والجهاد الإسلامي وحتى فتح. وفي الأيام الأخيرة أيضاً، نشرت تقارير في وسائل إعلام المنظمات الفلسطينية عن الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في أوساط رجالها، بما في ذلك التعذيب الذي يجتازه المعتقلون في سجون السلطة.
على مدى سنوات عديدة، حث عباس الفلسطينيين على وقف كل أعمال العنف ضد إسرائيل. روج للكفاح السياسي لإنهاء الاحتلال، ما أثار غضب أصحاب القرار في إسرائيل. لكن كما قال لي مصدر إسرائيلي كبير سابق تولى منصباً في حكومة أرئيل شارون في السنوات القاسية للانتفاضة الثانية: “لو جاءنا من يقول إن الفلسطينيين سيتوجهون إلى لاهاي بدلاً من تنفيذ عمليات انتحارية ضدنا، ثم ينجو من الموت 1.200 إسرائيلي، لقبلنا يديه”. في نهاية المطاف، كل حدث يقع أو كل قول يطلق هذه الأيام يصبح جزءاً من حملة الانتخابات الإسرائيلية. أولئك الذين يتباهون الآن بأنهم لم يلتقوا أبو مازن ويهاجمون وزير الدفاع بيني غانتس على أنه فعل ذلك، ينسون أن السلطة وعباس على رأسها يساعدون في منع العمليات ويحمون الهدوء النسبي.
وبالمناسبة، يدور الحديث عن ذات السياسيين الذين وافقوا بحكم الأمر الواقع على تثبيت حكم حماس في قطاع غزة والسماح لها بتعزيز قوتها مع غض نظر إسرائيلي. صحيح أنهم لم يلتقوا رجال حماس ولم يصافحوا ناكري الكارثة، لكنهم وافقوا على عقد الصفقات مع منظمة إرهابية تدعو لإبادة دولة إسرائيل، وبخلاف أبو مازن تشجع أعمال القتل والعمليات ضد الإسرائيليين في هذه الأيام.

يديعوت أحرونوت