أصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، مساء يوم السبت، بيانًا صحفيًا حول حملة التحريض الممنهجة ضدّ الرئيس محمود عباس.
وعبّر المجلس في بيانه، عن دعمه وتأييده لمواقف القيادة الفلسطينية تجاه قضيتنا العادلة، مُؤكّدًا على أنّ هذه المواقف الثابتة تأتي لفضح جرائم الاحتلال البشعة بحق أبناء شعبنا ووضع العالم بما يجري على أرض فلسطين.
وطالب المؤسسات والمجتمعات الحرة، بتأييد ودعم قضية فلسطين العادلة ومناصرة أبناء الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس إغلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للمؤسسات الحقوقية والأهلية في الضفة الغربية ومصادرة ونهب ممتلكاتها، لافتًا إلى أنّ الاحتلال بفعلته البشعة هذه يسجّل جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائمه المتواصلة تجاه أبناء شعبنا ومؤسساته.
وشدّد على أنّ هذه المؤسسات المسجّلة تعمل في إطار القانون بهدف رصد جرائم الاحتلال وتوثيقها ورفع صوت الحق للعالم أجمع، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جميع الاعتداءات والجرائم التي تمارس يوميًا بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
