أكّدت وزارة العمل بغزّة، اليوم الأحد، على أنّه لا يوجد أيّ إجراء رسمي في ملف عمل النساء بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقال مدير عام خدمات التشغيل بوزارة العمل محمد طبيل: "الأخبار المتداولة بشأن السماح للنساء بالعمل في الداخل المحتل تهدف إلى إثارة الرأي العام، وخلق أجواء من البلبلة وعدم الاستقرار".

وأوضح أنّ الوزارة تتابع ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل بشكلٍ حثيث، باعتباره من الملفات المهمة التي تُسهم في الحد من نسبة البطالة المرتفعة.

وحول شروط الحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل، أشار طبيل إلى أنّه يجب على المتقدم أن يكون متزوجًا وعمره لا يقل عن 26 عامًا.

وبيّن أنّ وزارته سلمت الاحتلال- عن طريق الشؤون المدنية 16 ألف اسم مرشحًا للحصول على تصريح، منح الاحتلال منها 3700 تحت ذريعة المنع الأمني.

وطالب طبيل بعدم الانجرار وراء الإشاعات، ومتابعة الأخبار من وزارته بصفتها جهة الاختصاص المباشر في هذا الملف.