عقدت مفوضية المنظمات الشعبية في حركة "فتح"، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة عضوي المجلس الثوري اللواء إبراهيم المصري وعمر الحروب، مع أعضاء قيادة المفوضية والأمناء العامون للاتحادات والنقباء الفتحاويون، وأمناء سر المكاتب الحركية المركزية، وذلك في مقر المفوضية بمدينة رام الله.
وقالت المفوضية في بيانٍ صدر عنه: "ناقش المجتمعون الوضع النقابي والسياسي والوطني الراهن، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل محافظات الوطن من عدوان بربري بشع على كل الصعد التي تطال الناس والأرض والمقدسات والبيوت والتجمعات السكنية، وعمليات القتل البشعة والإعدام الميداني، والتضييق الممنهج على الأسرى الأبطال".
وأشار المجتمعون إلى تعريض حياتهم لخطر الموت، إضافةً إلى الحملة الاستعمارية التحريضية التي يقودها اللوبي الصهيوني في أمريكا وأوروبا ضد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ومحاولات الابتزاز وفتح التحقيق بحقه فقط لأنّه أعلن موقف شعبه الرافض لسياسات الاحتلال ومجازره البشعة بحق أهلنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا وتجمعاتنا البدوية، في الوقت الذي ينجو الاحتلال وجيشه وإرهاب مستوطنيه الي يتوغل في الدم الفلسطيني من العقاب تحت صمت دولي معيب، وغض للطرف عن بشاعة القتل والتنكيل والعدون التي يقوم بها الاحتلال في أرضنا وبحق شعبنا.
وقالوا: "يجب الوقوف صفًا واحدًا، وسيفًا واحدًا، وموقفًا واحدًا ضد سياسات الاحتلال البشعه وعدوانه السافر، وتثمين موقف السيد الرئيس الذي يمثل شعبنا بكل قطاعاته وفي كل أماكن تواجده، والتحذير من مغبة المساس به أو التعرض له، أو التحقيق في شأن يخص حق الشعب الفلسطيني يدافع عنه السيد الرئيس من موقع المسؤولية والدفاع عن الحق".
وأوضحوا أنّ الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وشرائحه وقواه الوطنية الفلسطينية تقف صفًا واحدًا في مواجهة الغطرسة الصهيونية وممارسات الاحتلال التي تستهدف كل مقومات الشعب الفلسطيني، وتقف موحدة خلف القيادة الفلسطينية رغم كل المؤامرات والمحاولات التي تستهدفها والتي ستفشل بوحدة القيادة وصلابتها .
وحذّروا المنظمات الشعبية في اجتماعها من مغبة الاستمرار في الغطرسة الصهيونية والاستقواء بآلة الحرب المتطورة وبالمواقف المنحازة لها من قبل العديد من دول العالم، الأمر الذي يفتح المجال أمامها لمزيد من الممارسات العدوانية ضد ابناء شعبنا، والتي تتمثل في القتل والهدم والتهجير واقتحام مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإغلاق مؤسساتها.
وشدّدوا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وذلك بتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الأطر الحركية وتعزيز دورها ومناعتها الوطنية في مقاومة كل تلك الممارسات، بما يمكنها من القيام بمهمتها الوطنية والتنظيمية وعلى رأسها المنظمات الشعبية التي تشكل الجيش الشعبي لمنظمة التحرير الفلسطينية، جنبًا إلى جنب مع كافة أطر الحركة.
ولفتوا إلى أنّ هذا الأمر الذي يتطلب جهدًا جماعيًا وإرادة جماعية من قبل كل الأطر القيادية بدءًا باللجنة المركزية، ومرورًا بالمجلس الثوري، والأقاليم والمنظمات الشعبية، إلى كل منطقة وشعبة في تنظيم الحركة، يقضي بضرور تغليب المصلحة العامة وتمتين الجبهة الداخلية وتكريسها للعمل التنظيمي والوطني الذي يعد صمام الأمان للحفاظ على القضية الوطنية في وجه سياسات الاحتلال الاستعمارية المتواصلة.
ووجه المجتمعون التحية لأبناء شعبنا لصمودهم العظيم وصبرهم على الصعاب ومواجهتهم العدوان، مُثمنًا الموقف العظيم للأسرى البواسل الذي يواجهون باللحم الحي ألة القمع وسياسات الإذلال والقتل البطيء في سجون الاحتلال.
وطالبوا بإسناد أهلنا في القدس الشريف، منوهًا لموقفهم البطولي في مواجهة سياسات الأسرلة التي تقوم بها إدارة الاحتلال في القدس المحتلة.
