نظم المتقاعدون العسكريون قسرًا، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية بغزّة، للمطالبة بشملهم ضمن قانون "التقاعد العسكري" الجديد المنوي إقراره من الرئيس محمود عباس.

وطالب المعتصمون باحترام كرامة المتقاعد العسكري، وصون كرامته وشرفه العسكري، وتقدير تضحياته وجهوده وشمله بقانون تقاعد عسكري جديد يضمن حقوقه، وتطبيق قرار التقاعد العسكري على نسبة 100 %وليس على متوسط راتب آخر 36 شهرًا، واحتساب الرتب المستحقة والعلاوات المجمدة منذ عام 2014 واستعادة قيمتها المالية بأثر رجعي.

ودعوا لاحتساب مكافأة الرئيس وما تعادل قيمتها 300 شيكل في إطار منفصل خارج نسب التقاعد المعمول بها، كذلك احتساب المدة المتبقية للمتقاعدين العسكريين قسرًا حتى السن القانوني للتقاعد المحدّد بـ60 عامًا وتقسيمها على ٢ وإضافتها لسنوات الخدمة بالرتبة والراتب، ومنح الترقية للرتبة العسكرية المستحقة لكل من قضى ثلثي المدة بالرتبة وحسب ما جاء في القانون الأساسي لقوى الأمن.

وأكّدوا على صرف المستحقات المالية التي تمّ خصمها منذ شهر مارس/آذار 2017، وصرف قيمة ردّ المساهمات 6 % من تاريخ التفرغ بالخدمة وليس من تاريخ 2006/9/1، وصرف مكافأة نهاية الخدمة العسكرية للعسكريين المتقاعدين قسرًا منذ تاريخ التفرغ في الخدمة.

وأوضحوا أنّ مطالبهم لا تتجزأ، داعيين الحكومة برئاسة محمد اشتية إلى التعاطي معها وتلبيتها رزمة واحدة دون أيّ انتقاص.

وشدّد المعتصمون على أنّ الاعتصام بمثابة تحذير ينبغي ألّا يستهين به أحد، وقد يتلوه خطوات أخرى بناء على تجاوب دوائر صنع القرار في رام الله معهم.