عبّر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء يوم الإثنين، عن قلق الاتحاد البالغ إزاء اعتداء الاحتلال "الإسرائيلي" على المنظمات الحقوقية والأهلية الفلسطينية في مدينة رام الله.

وقال بوريل في بيانٍ صدر عنه: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء المداهمات التي استهدفت ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في صباح يوم 18 آب / أغسطس والتدابير التي أعقبتها بما في ذلك اعتقال واستجواب موظفي هذه المنظمات، في إطار تقليص مقلق للمساحة المخصصة للمدنيين والمجتمع في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكّد على أنّ هذه الإجراءات غير مقبولة، مُضيفًا: "لا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية ولحل الدولتين".

وأوضح أنّ الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض، وبناء الثقة بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، والوقوف بحزم مع المنظمات غير الحكومية لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابع: "كما أوضحنا سابقًا، لم يتم تلقي أيّ معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها "منظمات إرهابية".

وأردف: "لقد كنا واضحين باستمرار مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذا، جنبًا إلى جنب مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك متابعة الأحداث الأخيرة، إذا توفرت أدلة مقنعة على عكس ذلك، فسنتصرف وفقًا لذلك". 

وأضاف: "في غضون ذلك، من الأهمية بمكان ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا".

وشدّد بوريل على دعم الاتحاد الأوروبي دعوة وكالات الأمم المتحدة لـ"إسرائيل" بالامتناع عن أيّ عمل من شأنه منع هذه المنظمات من مواصلة عملها الهام في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنموي في الأرض الفلسطينية المحتلة.