استمع مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد اشتية، اليوم الإثنين، إلى تقرير وزير التربية والتعليم، حول استعدادات بد العام الدراسي الجديد، والتحديات التي تواجه التعليم في القدس المحتلة.

وأكّد المجلس خلال جلسته الأسبوعية، على رفضه لجميع الإجراءات والسياسات "الإسرائيلية" ضد التعليم في مدينة القدس، مُطالبًا إدارات المدارس، والطلبة ومجالس أولياء الأمور والمقدسيين، برفض تلك الإجراءات وعدم القبول بها أو التعامل معها حفاظًا على الهوية والرواية الوطنية.

وأقر إنشاء صندوق خاص لدعم المدارس في المدينة المقدسة، لتمكينها من تأدية رسالتها بعيدًا عن إجراءات بلدية الاحتلال التي تحاول فرض كتب محرفة على المدارس في المدينة.

واستضاف المجلس، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، واستمع منها إلى شرح مفصل حول أهمية عمل الجهاز في توفير الرقم الإحصائي، الذي يوثق مختلف جوانب الحياة الفلسطينية؛ بأبعادها وتفاصيلها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وذلك من خلال البيانات التي يوفرها من المصادرة المختلفة، والمتمثلة في المسوح الأسرية، والتعدادات، والسجلات الإدارية.

واطلع على أهم التحديات التي تواجه عمل الجهاز، والتدخلات المطلوبة من أجل استمرار عمل الجهاز وتوفيره لبيانات محدثة بشكل مستمر ترصد واقع الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

واستعرضت عوض آخر البيانات التي ترصد الواقع الفلسطيني في كافة المجالات، حيث تحتل فلسطين المرتبة الـ20 عالميًا في موضوع إتاحة البيانات، والانفتاح في توفيرها، مُبينةً أهمية التكامل في العمل مع مكونات النظام الإحصائي الوطني.

وأضافت: "للجهاز دورًا أساسيًا فيه، ولكنه ليس اللاعب الوحيد فيه"، مُعتبرة تكامل العمل مع المؤسسات الشريكة أمرًا مهما.

وناقشت أهمية البيانات في تسهيل عملية بناء الاستراتيجيات، والسياسات، واتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، ودور الباحثين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والدولي في تحليل البيانات والاستفادة منها.

وتطرقت إلى الإجراءات المطلوبة من الحكومة لدعم وتطوير النظام الإحصائي الوطني، والتي من أهمها اعتماد قانون الإحصاءات العامة المعدل، وإدراج السجلات الإدارية كهدف استراتيجي ضمن خطط عمل الوزارات، والاستفادة من البيانات التي يتيحها الجهاز.

 وقامت عوض بالرد على استفسارات المجلس، وقدمت شرحًا مفصلاً لمنهجيات عمل الجهاز في مختلف القطاعات.

وعبّر مجلس الوزراء، عن ثقته بالجهاز وبالمهنية العالية التي يعمل بها، مُعبرًا عن شكره وتقديره لكوادر الجهاز على جهودهم.

وحول تحويل أجور عمال الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية، قال اشتية: "إنّ القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة".

وشدّد على أنّ هذا القرار لن يترتب عليه أيّ رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجه أيّ عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية.

وبشأن حملة التحريض الممنهجة ضدّ الرئيس عباس، قال اشتية: "إنّ على العالم أن يفهم حجم المعاناة التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس محمود عباس يحمل هموم شعبنا حيثما نزل وحلّ، وهو لا يجامل في شرح معاناة شعبنا".

وتابع: "إنّ ماكنة الدعاية الصهيونية الإسرائيلية لم يرق لها وضوح الرئيس وشرحه عن ما لحق بشعبنا، فشنت هذه الحرب الإعلامية الشعواء عليه، التي ندينها ونستنكرها، ونحيي وقفة شعبنا أمام هذه الهجمة".

وأضاف: "علاقاتنا طيبة مع جمهورية ألمانيا، وقيادتها، وشعبها الصديق للشعب الفلسطيني، ونعلم أن ألمانيا لا تقبل الظلم، وهي مع حقوق الإنسان ومع القانون الدولي، وتقف بوضوح تام مع حل الدولتين، وهي من أهم المانحين للشعب الفلسطيني، وداعمة لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين واقتصادها وحرية شعبنا".

وأشار إلى أنّه طلب من مركز الأبحاث الفلسطيني ترجمة جميع الوثائق المتعلقة بالمذابح التي ارتكبت بحق أهلنا وشعبنا، وتوزيعها على جميع السفارات والدول، والمنظمات الدولية، لتعزيز قضيتنا أمام المحاكم الدولية.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الآتي:

-إنشاء صندوق خاص لدعم المدارس في المدينة المقدسة.

- إحالة عطاءات لعدد من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والمياه والمباني العامة بقيمة تجاوزت (9.5 مليون شيقل).

- تخصيص مبلغ (2.5 مليون شيقل) لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء في مسافر يطا.

- إنشاء آلية مؤسسية لتحليل البيانات الإحصائية واستخراج المؤشرات التنموية القطاعية والوطنية، وتوحيد قواعد المعلومات بما ينسجم مع المعايير الدولية.

- الانضمام إلى عدّة اتفاقيات عربية في مجالات النقل والمواصلات والطاقة الكهربائية.

- تعديل مدّة إجازة الأمومة لقوى الأمن الواردة في قانون الخدمة لقوى الأمن لسنة 2005م لتصبح 90 يوما.

- التنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

- المصادقة على خطوات لتعزيز المعلمين ومطالبهم.