ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، بشكل واضح لتصل إلى ما يزيد عن (730) أسيرًا، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2008 التي وصلت أعداد الإداريين فيه إلى (800) أسير، وفق مركز فلسطين لدراسات الأسرى.

وأكّد مركز فلسطين، في بيان ورد وكالة "خبر"، أنّه رغم مقاطعة الإداريين للمحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، إلا أنّ سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأفاد بأنّ سلطات الاحتلال أصدرت ما يزيد عن (1170) أمر إداري ما بين جديد وتجديد، مما يؤكد على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، وأنها محاكم سياسية جاهزة.

وعدّ مدير المركز الباحث رياض الأشقر، الاعتقال الإداري سياسةً تعسفيةً تهدف لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، إذ يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سريه لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وأوضح أنّ الظلم الذي وقع على الأسرى جراء هذه السياسة، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية، وصل عدد أيام الإضراب لبعضهم لما يزيد عن 6 شهور متواصلة، وكانت حياتهم على المحك.

ونوّه الأشقر، إلى أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008، والذي وصل فيه عددهم حينذاك إلى (800) أسير ادارى، وبدأ ينخفض خلال السنوات التي تلتها، إلى أن ارتفع بشكل كبير مرة اخرى في العام 2014، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذها الاحتلال بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل.

وتابع أنّ العدد عاد للانخفاض تدريجيًا، ثم بدأ في الصعود مرة أخرى بعد "هبه القدس" عام 2015، لكنه ارتفع بشكل ملحوظ منذ عامين حتى وصل إلى 730 أسيرًا للمرة الأولى منذ 14 عامًا، بينهم 4 نواب وأسيرتين وطفلين.

وشدّد على أنّ الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، خاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

ودعا الأشقر، الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، إلى التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالًا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.