هارتس : عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية يسجّل رقماً قياسياً

حجم الخط

وكالة خبر

723 معتقلاً فلسطينياً، بينهم 184 قضوا أكثر من سنة في الاعتقال الاداري
- اعتقال أربعة يهود فقط في السنوات الخمس الأخيرة، اثنان منهم خرجا بعد ثلاثة أشهر
بقلم: هاجر شيزاف

وصل عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بدون محاكمة، الأسبوع الماضي الى 723 معتقلاً، وهو الرقم الأعلى منذ العام 2008. بينهم 11 معتقلاً عربياً من مواطني أو من سكان إسرائيل، والآخرون فلسطينيون، لا يوجد بينهم أي يهودي. منذ موجة العمليات في آذار ارتفع استخدام أوامر الاعتقال الإداري، وتم اعتقال 52 شخصاً بهذه الطريقة خلال شهر تقريباً اثناء القتال في قطاع غزة، واعتقال نشطاء «الجهاد الإسلامي» ايضا في الضفة الغربية. يُحتجز المعتقلون الإداريون في منشآت الاعتقال الإسرائيلية بدون تقديم لوائح اتهام ضدهم، حيث يعتبر هذا الإجراء اعتقالاً وقائياً. لا يجري إجراء تقديم إثباتات بشأنهم في المحكمة، ولا يطلع المحامون على البينات ضدهم باستثناء ملخص من عدة جمل يعرض الاتهامات. هذه الاعتقالات تتم المصادقة عليها من قبل قضاة يتسلمون أمراً موقعاً من قائد المنطقة الوسطى وكذلك مواد استخبارية سرية عن المعتقل بحضور طرف واحد. بشكل عام تكون النقاشات في المحاكم بخصوص الاعتقال الإداري مغلقة أمام الجمهور.
تقول المحامية أحلام حداد، التي تمثل المعتقل الإداري المضرب عن الطعام، خليل العواودة، لـ «هآرتس» إن عدداً من المعتقلين في الشهر الماضي اعتقلوا لأنهم عبروا عن دعمهم له. وحسب قولها فإنه في الصيغة المصغرة لسبب الاعتقال والتي قدمت لها بخصوص الملفات الخمسة تمت الاشارة الى المشاركة في مظاهرات دعم لعواودة وإلقاء خطابات فيها ورفع شعارات لـ «الجهاد الإسلامي»، حسب قولها. مؤخراً كانت الملفات متشددة اكثر حسب تعبيرها. «الاعتقال الاداري مخصص لحالات نادرة جداً، وهنا تم استخدامه بصورة سيئة.
«اذا كنتم تعرفون أنه سيكون اعتصام وتوثيق فلماذا لم تبذلوا أي جهود لجلب صور أو فيديو وتقدموا لائحة اتهام؟»، قالت.
وأضافت حداد ايضاً بأنه في عدد من الملفات التي قامت بمعالجتها، مؤخراً، فان «الشاباك» اعلن في جلسة المحكمة بأنه سيكتفي بأمر اعتقال واحد لمدة ثلاثة أو أربعة اشهر، في حين أنه في حالات كثيرة فان الاعتقال الإداري يتم تمديده لعدة مرات، ويستمر أكثر من سنة. حسب البيانات التي قدمتها مصلحة السجون لحركة «حرية المعلومات» فانه في حزيران الماضي كان هناك 184 فلسطينيا تم احتجازهم في المعتقل الاداري لمدة اكثر من سنة، من بينهم قاصر. نسبة المعتقلين الاداريين من بين جميع السجناء ارتفعت 15 في المئة، تقريباً ضعف الرقم القياسي السابق في أيار 2008. في حينه شكل الـ 803 معتقلين إداريين 8 في المئة من هذه المجموعة.
ويقول المحامون الذين يمثلون المعتقلين الإداريين إنه منذ آذار تم اعتقال كثيرين بتهمة الانتماء لـ «حماس» أو التماهي معها. اسباب الاعتقال التي قدمت لهم مختصرة ومصاغة بصورة مقتضبة. «بشير الرجبي، احد سكان الخليل الذي اعتقل في حزيران الماضي، اتهم حسب المعلومات التي قدمت لمحاميه بأنه متورط في نشاطات تؤيد الارهاب، ويقوم بالاتجار بالسلاح وله علاقة مع نشطاء من حماس. عدنان سمارة، من قرية برقين، اعتبر عضواً في حماس؛ وضد محمد زين من الخليل تم الادعاء بأنه متورط بالاتجار بالسلاح وبتهريب السلاح من الاردن. الالتماسات التي قدمت ضد اعتقالهم الاداري تم رفضها».
على سبيل المثال، في قرار الحكم في الالتماس الذي قدمه عمر عمر، الذي اعتقل بسبب نشاطات في الفرع الطلابي لـ «حماس» في جامعة النجاح، كتب القضاة بأنهم اقتنعوا بأن «نشاطه يعرض للخطر سلامة المنطقة وأمنها». عمر محتجز في الاعتقال الإداري من تشرين الثاني 2021. وصف المحامي حمزة أبو ميزر، ممثل عمر في الالتماس للمحكمة العليا، العمل في ملفات المعتقلين الإداريين بأنه عمل محبط وليست له جدوى. «ما تقوله لا يتم إعطاء وزن له. أنت تتحدث عن الوضع العائلي أو الشخصي وتحاول أن توضح الاتهامات ضده من زاوية أخرى، لكن هذا لا يساعد، الأمر الذي يحسم هو المواد السرية»، أوضح.
حسب فحص أجرته «هآرتس» فإنه منذ بداية السنة لم تكن هناك أي حالة وافقت فيها المحكمة العليا على أي التماس لالغاء أمر الاعتقال الاداري. في بعض الحالات فإن محامي المعتقلين قاموا بإلغاء الالتماس بعد أن اعلن «الشاباك»، في اعقاب نقاشات في المحكمة العليا، بأن أمر الاعتقال الاداري لن يتم تمديده بعد سريان مفعوله. في كانون الثاني خفضت المحكمة العليا بصورة استثنائية الاعتقال الإداري لماهر العناتي، من مخيم الفوار للاجئين قرب الخليل، الذي نسبت له مخالفة الدخول الى إسرائيل بدون تصريح وإزعاج جندي. وقال المستشار القانوني في جمعية حقوق المواطن، المحامي دان يكير، إنه لا يتذكر أي تدخل مشابه للمحكمة العليا في أوامر الاعتقال الإداري باستثناء حالة واحدة في بداية التسعينيات. وهي حالة ألغت فيها المحكمة العليا أمر اعتقال كهذا الذي لا يتذكر مثيلا له.
حسب أقوال الجنرال احتياط نيتسان الون، قائد المنطقة الوسطى في الأعوام 2012 – 2015، فان استخدام الاعتقال الإداري هو أمر حيوي في حالات معينة. «بشكل عام أعتقد بأنه يوجد للاعتقال الإداري هدف مهم»، قال. وأوضح بأن هذه الوسيلة تساعد على إحباط تنفيذ عمليات إرهابية أمام صعوبات رئيسية، مثل حقيقة أن التنظيمات الإرهابية تقوم بتدريب الأعضاء فيها على كيفية السلوك في التحقيق، والحاجة الى الحفاظ على مصادر المعلومات التي يمكن أن تكشف أثناء الإجراء الجنائي العام».
حسب أقوال ألون فان عدد المعتقلين الإداريين يتعلق ايضا بالسياسة. «في فترتي، لكل انواع الاعتبارات السياسية، حاولت جداً تقليص عدد الاعتقالات الادارية واحياناً أخطأنا»، قال. «على سبيل المثال بخصوص المشاركين باختطاف الفتيان الثلاثة في الضفة في العام 2017. كان لنا فهم معين بخصوص خطورتهم وقررنا عدم تطبيق الاعتقال الاداري بخصوصهم، واخطأنا». وحسب قوله فان سلطات إنفاذ القانون تتصرف بحرص اكبر في الاعتقالات الإدارية لليهود. يتعلق هذا الأمر برؤيته لحقيقة أنه «توجد منظومة قانونية داعمة، تنقض على هذا الأمر مثل منظمة حوننو». الدعم القانوني اكثر أهمية مما هو لدى الفلسطينيين.
حسب معطيات مصلحة السجون فانه في السنوات الخمس الاخيرة تم اعتقال اربعة يهود بأوامر ادارية، اثنان منهم وهما ابراهام ييرد واريئيل دهاري تم اعتقالهما في هذه السنة، واحتجزا في المعتقل ثلاثة اشهر. ييرد اعتقل في البداية اعتقالا عاديا وبعد ذلك ارسل الى الاقامة الجبرية من قبل المحكمة. وبعدها تم اصدار امر اعتقال اداري ضده. خلال فترة اعتقاله وقع 22 عضو كنيست من احزاب اليمين على مناشدة لاطلاق سراحه.
طلب حرية المعلومات تم تقديمه من قبل الطالبة طال فرانك من كلية الحقوق في كلية الإدارة. المحامي اور سدان من حركة حرية المعلومات ومن كلية الحقوق في كلية الإدارة قال إن «استخدام الاعتقال الإداري وسيلة قصوى تقود بالفعل الى حبس شخص بدون محاكمة. هناك حاجة الى أن يكون هناك اكبر قدر من المعلومات مكشوف للجمهور فيما يتعلق باستخدام هذه الوسيلة، من اجل أن يستطيع كل شخص، بما في ذلك منتخبو الجمهور، فحص حجم استخدام هذه الوسيلة وايضا التغيرات المتعلقة باستخدامها».
من الجيش الإسرائيلي جاء الرد بأن «استخدام الاعتقال الاداري تم فقط في حالات تكون فيها معلومات موثوقة وراسخة تشير الى خطر حقيقي للمعتقل يهدد أمن المنطقة، وفي ظل غياب بدائل أخرى من اجل إزالة هذا الخطر. قرار الاعتقال الإداري قرار خاص ويستند الى معلومات موثوقة بالنسبة لكل معتقل، ضمن أمور أخرى، مع الأخذ في الحسبان الواقع الأمني في المنطقة. وتمت الإشارة ايضا الى أن «كل حالة يتم فيها إصدار أمر اعتقال اداري فانه يتم فيها القيام بإجراء رقابة قضائية من قبل المحكمة العسكرية، في إطارها يتم بشكل موضوعي فحص المعلومات التي توجد في أساس أمر الاعتقال. قرارات المحكمة العسكرية خاضعة لرقابة هيئة الاستئناف والمحكمة العليا». ولم يتم تقديم أي رد من «الشاباك».

عن «هآرتس»