الإعلان الإسرائيلي عن سلسلة منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهاب، رفضه حلفاؤنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كعديم الأساس من حيث الأدلة. وذلك رغم أن إسرائيل نقلت مادة أدلة إلى تلك الدول. ويدور الحديث عن دول تتعاطى بجدية مع الادعاءات الأمنية، ولم تجد بعدُ شيئاً حقيقياً في الادعاءات الإسرائيلية. رغم علامات الاستفهام حول أساس الإعلان، نفذ اجتياح مؤخراً قامت به قوات الأمن لمكاتب بعض هذه المنظمات بل وأفسدتها، وهي خطوة شاذة في الدول الديمقراطية.

إن إغلاق منظمات حقوق الإنسان ربما يقبل في حالات شاذة، على أساس متين وفي ظل الشفافية الجماهيرية. ما حصل في القضية الأخيرة بعيد عن ذلك، بمثابة “ثقوا بنا، هم مخربون”. فضلاً عن الظلم الكامن في مثل هذه الخطوة وكونها منزلقاً سلساً مناهضاً للديمقراطية، يدور الحديث أيضاً عن هدف يسجل في المرمى الذاتي: أدبيات بحث العنف السياسي والإرهاب تلقي الضوء على القضية.

البروفيسور عيران شور، باحث إرهاب كندي إسرائيلي شهير ذو سمعة عالمية وعضو المجلس الجماهيري لمبادرة الأمن وحقوق الإنسان، يدعي بأننا عند مكافحة الإرهاب يجب أن نتذكر بأن “قمع حقوق الإنسان والحريات المدنية يؤدي في الغالب إلى تأثير معاكس – فهو يرفع التهديد بالإرهاب، ولا سيما في المدى البعيد”. لقد فحص البروفيسور شور أكثر من ألف قانون حرب ضد الإرهاب سنة في 145 دولة، ووجد أن مثل هذا التشريع يمس بحقوق الإنسان أو بالحريات المدنية، وهكذا يؤدي إلى ارتفاع في مستوى الإرهاب في مدى خمس سنوات فأكثر من موعد التشريع. في 2004 نُشر بحث البرتو آبادي، وبموجبه يعدّ مدى الحرية السياسية هو العامل الأساس الذي يشرح اتساع أو تقلص الإرهاب. ويتناسب هذا البحث مع جسم أوسع من البحوث التي تشير إلى العلاقات بين العنف السياسي ومنع قنوات التأثير الشرعية – مثلما تفعل حكومة إسرائيل الآن.

معهد RAND، الذي يقدم المشورة للجيش الأمريكي، أجرى في 2009 استطلاعاً للبحوث التي أجريت لأسرة الاستخبارات الأمريكية، وتضمنت اهتماماً بحالات من أرجاء العالم، خبا فيها الإرهاب عملياً، وفحص ما الذي أدى إلى ذلك. وبين الاستطلاع أنه عندما ظهر بديل لطريق العنف – مثلاً، في كل إمكانيات جديدة للوصول إلى الإنجازات بوسائل سياسية غير عنيفة، فقد كان هذا كفيلاً بتقويض المنظمات المسلحة.
في الاجتياح الأخير، عملت إسرائيل في الاتجاه المعاكس. كقاعدة، يفيد البحث بأن سحق الحقوق السياسية وقنوات التأثير غير العنيفة هو عامل مركزي في إشعال أوار العنف – إذ إن كل بديل آخر للتأثير يسد الطريق في وجهه، وكل تأثير يتحقق، يتحقق بالعنف.

مبنى الحوافز بسيط. وعليه، فإنه حين تنكل حكومة إسرائيل بمنظمات المجتمع المدني التي تروج لقنوات تأثير مؤطرة في ظروف حياة للفلسطينيين فإنها تشجع أيضاً العنف وتعرضنا للخطر.
بقلم: يريف موهير
إسرائيل اليوم