أصدرت محكمة ماليزية اليوم الثلاثاء، حكمًا على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، بالسجن 12 عاما وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (49.4 مليون دولار) بعدما أدانته اليوم الثلاثاء، بإساءة استغلال السلطة فيما يتعلق بفضيحة مالية بمليارات

وقضت المحكمة كذلك بسجنه عشر سنوات عن كل واحدة من ثلاث تهم بخيانة الأمانة وثلاث تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من وحدة إس.أر.سي التي كانت تابعة للصندوق.

وأمر قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي بتنفيذ الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.

وينظر على نطاق واسع لهذه القضية التي حظيت باهتمام واسع باعتبارها اختبارا لجهود البلاد من أجل القضاء على الفساد وقد تكون لها تداعيات سياسية مهمة.

وقال قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي". وكان نجيب قد قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم. 

وواجه نجيب سبعة اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، وهي اتهامات ينفيها.

وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم نجيب بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق. ووفق الادعاء فإن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليار دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) "ذئب وول ستريت".

وقال مسؤولون أمريكيون إن حجم الأموال المسروقة "من الشعب الماليزي مذهل" ووصف وزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي.