قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، مساء يوم الثلاثاء، "إنّ التكنولوجيا المالية تعد من أهم عوامل تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك لدورها الرئيس في عملية التحول الرقمي وصناعة الخدمات المالية".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "قمة فلسطين للتكنولوجيا المالية" التي انطلقت أعمالها، مساء اليوم، في رام الله، برعاية فخرية من سلطة النقد، وبحضور عدد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية والشركات الناشئة وخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية.

وتسلط القمة الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا الرقمية والمالية ودور الابتكار في تعزيز التحول الرقمي المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة.

وتقدم المحافظ بالشكر للرئيس محمود عباس وللحكومة الفلسطينية على الدعم المستمر لجهود سلطة النقد وإقرار قانون المدفوعات الجديد الذي سيحدث نقلة نوعية في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية.

وأضاف ملحم "نملك تكنولوجيا حديثة وأفكاراً خلاقة قادرة على إحداث نقلات نوعية في مجال التحول الرقمي، وهو ما يشجع سلطة النقد على المضي قدماً في تطوير البيئة اللازمة لإيجاد أنظمة وخدمات الكترونية، وتكنولوجيا مالية، وأتمتة العمليات المصرفية".

وأشار إلى جهود سلطة النقد في تطوير البنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا المالية واستحداث العديد من الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تبني التقنيات المالية الحديثة، وتشجيع استخدام خدمات وأدوات الدفع الالكتروني والتقليل من الاعتماد على النقد في تسوية المعاملات المالية، وتعزيز مستويات الشمول المالي.

وأوضح ملحم أن سلطة النقد أولت اهتماماً كبيراً في تشجيع استخدام الخدمات المصرفية والمالية، خاصةً في مجالات الدفع والبيع والتسويق الالكتروني، والتجارة الالكترونية، والتحويلات المالية، وتنفيذ المعاملات إلكترونياً، فرخصت شركات خدمات الدفع الالكتروني، وسهلت دخول شركة Apple Pay للدفع العالمية للعمل في السوق الفلسطيني، فضلاً عن إتاحة خدمة حركات نقاط البيع من خلال نظام المفتاح الوطني.

وتابع: "إنه يجري العمل على إطلاق نظام عرض وتحصيل الفواتير وهو نظام مركزي سيربط كل مزودي خدمات الدفع (بنوك، شركات دفع) مع مفوتري القطاع الخاص وكذلك مدفوعات الحكومة، كذلك العمل جارٍ على تشغيل نظام الدفع الفوري الذي سيربط شركات خدمات الدفع والبنوك معاً، وبالتالي دفع وتحويل المبالغ بين الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية.

وأكمل: "وفي إطار بناء القدرات وتعزيز عملية الابتكار لمواكبة هذا التطور، عملت سلطة النقد على إطلاق المختبر التنظيمي، وتشكيل المجلس الاستشاري للتكنولوجيا المالية والمكون من حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز الابتكار التكنولوجي بهدف تعزيز التواصل وتبادل الأفكار والآراء والمقترحات، كما أنه تم من خلال صندوق "استدامة" تخصيص برامج لتوفير التمويل لمشاريع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بفائدة متدنية، فضلاً عن إطلاق منصة "منشأتي" التي تهدف لمساعدة صاحبات وأصحاب المشاريع، لتطوير قدراتهم الفنية والإدارية والمالية في إدارة مشاريعهم".

وشكر المحافظ منظمي القمة على جهودهم، مؤكداً استعداد سلطة النقد لاستكمال التعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة، لتطوير بيئة قادرة على تسخير قدرات التكنولوجيا المالية في فلسطين وانسيابها عبر الأسواق المالية والمصرفية من خلال تعزيز الابتكار والريادة.