قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيقدم تقريرًا مهمًا عن الوضع المالي الفلسطيني في مؤتمر المانحين الذي سيعقد يوم 22 تشرين/ أيلول القادم.

وأضاف سلامة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، تابعتها وكالة "خبر"، أن المؤتمر سيعقد في مكانين وعلى مستويين مختلفين وذلك لأول مرة.

وأوضح أن المستوى الأول يتعلق بكل مجموعات العمل التي ستعقد هذه المرة في مدينة القدس وسيكون فيها مشاركة فلسطينية فاعلة، إضافة إلى مشاركة الجانب الإسرائيلي، وسيركز هذا المستوى من اللقاءات على الوضع المالي الفلسطيني، والملفات المالية العالقة بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي بكل تفاصيلها، وستطرق المجموعة الثالثة إلى المشاريع الحيوية في قطاع (المياه، والصرف الصحي، والطاقة، والتجارة) بين فلسطين والأردن.

وتابع: " المستوى الثاني سيكون بعد ذلك بعدة أيام في مدينة نيويورك داخل مقر الأمم المتحدة، حيث سيعقد لقاء المستوى السياسي وعادة يحضر هذا اللقاء وزراء خارجية الدول الأعضاء، وسيلقي رئيس الوزراء محمد اشتيه كلمة مهمة خلال هذا اللقاء سيتطرق خلالها لإنجازات الحكومة في جوانب الاصلاحات والوضع الاقتصادي والمالي، بالإضافة للحديث عن القضايا السياسية المتعلقة بحماية "حل الدولتين".

وبين مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التقى مع مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي "ألكسندر تيمان"، حيث جاء هذا اللقاء في إطار التحضيرات لمؤتمر المانحين الدوري، كما أن صندوق النقد يعتبر من المؤسسات الدولية المهمة التي تشارك في مؤتمر المانحين، وسيقوم بتقديم تقرير عن الوضع المالي الفلسطيني خلال المؤتمر.

وأردف: " جاء هذا اللقاء من باب التحضير لمؤتمر المانحين، والتأكد من أن أولويات السلطة حاضرة في صندوق النقد الدولي ومؤتمر المانحين، خاصة فيما يتعلق بالتحديات المالية والاقتصادية والوضع المالي والاحتياجات التي ستوضع على طاولة الدول المانحة في شهر أيلول القادم."

وأشار سلامة إلى، أن رئيس الوزراء بين لـ "تيمان" سبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وهي الاقتطاعات المستمرة التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي لأموال المقاصة، وأكد أن هذه الاقتطاعات مخالفة للاتفاقيات المالية الموقعة بين الجانبين، موضحًا أن تقرير صندوق النقد الدولي سيركز على الملفات الإسرائيلية العالقة وأثرها على الأزمة المالية والصعاب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.