قدمت "الحملة الأكاديمية الدولية ضد الإحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري"، اعتراضًا على قبول المنظمة الصهيونية الأمريكية، كهيئة إستشارية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة.
وذكرت الحملة في بيانٍ وقعت عليه عدة أحزاب مصرية، أن وفداً من هذه الأحزاب توجه لمكتب الأمم المتحدة في القاهرة لتسليم رسالة احتجاج، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وضم الوفد، رئيس الحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء، ونائب رئيس حزب التجمع "رئيس الهئية البرلمانية" عاطف مغاوري، والكاتب بجريدة الأهرام عبد العليم محمد.
وأدانت الرسالة، قيام منظمة الأمم المتحدة بمنح الحركة الصهيونية الأمريكية بداية من شهر آب/ أغسطس مكانة خاصة داخل المنظمة الدولية لتكون هيئة استشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يمكنها المشاركة في فعالياتها ومناقشاتها وتنظيم الأنشطة في إطارها.
واعتبرت الرسالة أنّ القرار يتعارض مع جوهر القانون الدولي وقرارات المنظمة الدولية الرافضة لكافة الحركات والمنظمات العنصرية، مشيرة إلى أن دولة الإحتلال تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يومي وبطريقة منهجية ومتعمدة، وترتكب العديد من الجرائم التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب مثل القتل والتهجير القسري والفصل العنصري والاستيلاء على الأراضي، كما تعرقل كافة قرارات الأمم المتحدة الدولية بشأن منع الاستيطان وإحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأشارت الحملة الأكاديمية إلى أنّ دعم هذه الحركة الصهيونية لدولة الإحتلال "إسرائيل" وتسهيل أنشطة الهجرة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو سبب وجيه لعدم قبولها في المنظمة الأممية، معتبرة أن الاستيطان جريمة حرب وعمل غير قانوني.
وأكّدت على أهمية عدم تطبيق الأمم المتحدة لسياسة الكيل بمكيالين، وضرورة مواءمة سلوكها وقراراتها وخطابها مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
ودعت الحملة الأكاديمية الدولية، الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في قبول الحركة الصهيونية الأمريكية بما يتماشى مع جوهر القانون الدولي وبما ينسجم مع أهمية الدفاع عن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.
