قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: إن "هناك محاولات حثيثة تقوم بها لجنة متابعة العمل الحكومي لبقاء حالة الاستقرار للواقع المالي والالتزام بنسبة الراتب الحالية والحفاظ على الحد الأدنى".

وأضاف في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية اليوم الخميس: "نأمل مع توقعات خلال الشهر القادم بانخفاض الكثير من السلع عالمياً، بأن ينعكس ذلك على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة وتعزيز الإيرادات الحكومية بما يسمح بتقليص فجوة العجز وإمكانية المضي قدما بالسياسية المالية".

وعلى صعيد آخر، تابع معروف: "خلال شهرين من قرار دعم المنتج المحلي فيما يتعلق بالأذونات الخاصة بالاستيراد لبعض المنتجات الواردة التي لها بديل محلي، زادت نسبة العمل في قطاعات الخياطة والنسيج ودخلت الى أكثر من 50 مصنع للخياطة، بما يعني مئات فرص العمل التي جرى توفيرها".

وأشار إلى أن غالبية القرارات والإجراءات التي جرى الإعلان عنها منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم في سياق إدارة التعامل مع الدفة الإقتصادية هي مبنية على التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة التي يشارك فيها ممثلين عن الاتحادات ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.

وبين أن هناك لجنة حكومية مشتركة مع قطاعات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، وضعت رؤية لمواجهة التحديات بحالة الغلاء العالمي وتعزيز ودعم صمود المنتج المحلي.

وذكر أن واقع الأزمة المالية لا يخفى على أحد ومرتبط بشكل مباشر بالغلاء العالمي وانعكاسات الأزمة الروسية والأوكرانية على واقعنا، لاعتمادنا بشكل كبير على السلع الواردة القادمة من الخارج والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبيرة.

وأوضح أن العجز المالي وصل ذروته خلال الشهر الماضي وتسبب بتأخر صرف الرواتب قليلاً واجتهدت وزارة المالية بإعادة تقييم الواقع المالي والحفاظ على نسبة الراتب ومحاولات تحسينها.