في محاولة لكبح الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران يسافر وزير الدفاع، بيني غانتس، الى الولايات المتحدة في مسعى لمنع التوقيع على الاتفاق، في الوقت الذي يفحصون فيه في طهران المسودة الأخيرة التي رفعتها واشنطن.
المفاوضات، التي تجري في الاشهر الاخيرة بين الأميركيين وإيران ليست على تشديد الاتفاق الأصلي، الذي هو الآخر رأته إسرائيل اتفاقاً سيئاً، بل على تليينه لصالح إيران.
ويلوح أن الطرفين توصلا الى اتفاق في مسألة الحرس الثوري، لكن مواضيع "الملفات المفتوحة" والضمانات التي يطلبها الإيرانيون على الا تنسحب الولايات المتحدة، مرة اخرى، من الاتفاق بقيت مفتوحة، وأغلب الظن ستستمر المفاوضات بشأنها.
في كل ما يتعلق بالحرس الثوري يتبين ان الأميركيين قبلوا الاقتراح بأن يبقى التنظيم رسمياً في قائمة منظمات الارهاب الأميركية، لكن ذراعه الاقتصادية جمعية "خاتم الأنبياء" تستثنى عملياً من العقوبات. والمعنى هو أنه سيكون بوسع شركات دولية عقد الصفقات مع الحرس الثوري.
يطالب الإيرانيون بضمانات مالية بمبالغ طائلة من الأميركيين ومن الأوروبيين ايضا لضمان الا يتضرروا اقتصاديا من عودة العقوبات ولردع الولايات المتحدة من انسحاب اضافي من الاتفاق. حتى الآن ترفض الولايات المتحدة بشدة هذا الطلب، وتوجد على ما يبدو ايضا مشاكل قانونية لا تسمح بتسوية من هذا النوع.
ستستمر المفاوضات في مسألة الملفات المفتوحة، ويدور الحديث عن تحقيقات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع اكتشفت فيها بقايا يورانيوم مخصب لم يتمكن الإيرانيون من تقديم تفسيرات مقنعة حولها. تطالب إيران بإغلاق التحقيقات. والموضوع مهم للإيرانيين على نحو خاص، كون هذه الخروقات لا ترتبط بالاتفاق النووي، بل بميثاق منع نشر السلاح النووي. وعليه فاذا ما تبينت إيران مذنبة فإنها ستكون عرضة للعقوبات رغم الاتفاق النووي بينها وبين الولايات المتحدة.
باستثناء هذه فان الاتفاق المتحقق يتضمن بضع نقاط اشكالية للغاية ومنها: لن تتغير مواعيد انتهاء مفعول القيود التي فرضت على البرنامج النووي رغم الزمن الذي انقضى والتقدم الذي حققه الإيرانيون نحو القنبلة منذ انسحابهم من الاتفاق السابق. معنى الأمر هو ان هذه القيود سينتهي مفعولها الواحد تلو الآخر في السنوات القريبة القادمة، وحتى 2031 لن تتبقى اي قيود على إيران، التي ستتمكن من العمل كما تشاء.
ثمة مشكلة أخرى في الاتفاق هي رفع العقوبات شبه التام عن إيران، والتي حسب التقديرات ستساوي اكثر من 250 مليار دولار في السنة القريبة القادمة. بينما لا يتضمن الاتفاق بالتوازي اي موقف من اعمال الارهاب الإيرانية في ارجاء الشرق الاوسط، والتي ستتلقى حقنة تحفيز اقتصادية غير مسبوقة.
انتقد مصدر سياسي رفيع المستوى الولايات المتحدة، وقال انه "في العام 2015 استعرضت الولايات المتحدة القذائف المخترقة للخنادق كي تري إيران ماذا سيحصل إذا رفضت. يجب أن تكون القدرات العسكرية جزءاً من الخطاب اذا ما كانوا يريدون اتفاقاً أطول وأقوى ولإسرائيل ايضاً توجد قدرات خاصة بها".
ومن جهته قال رئيس الوزراء، يئير لابيد، أول من امس: "الموضوع على الطاولة اتفاق سيئ. إذا وقع الاتفاق، فانه لن يلزم إسرائيل. ستعمل إسرائيل بكل قوة كي تمنع إيران من ان تصبح دولة نووية. هذا لن يحصل لأننا لن نسمح لهذا أن يحصل".

عن "إسرائيل اليوم"