طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة والعقوبات بحق دولة الاحتلال لإجبارها على وقف جرائم منظمات المستوطنين الإرهابية وتفكيك قواعدها المنتشرة في الضفة قبل فوات الأوان.

وأدانت الخارجية، في بيانٍ صحفي بأشد العبارات قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق مع المجرم المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب طعنا حتى الموت قرب بلدة اسكاكا في حزيران 2022.

وقال: "إن قرار إغلاق الملف ضوء أخضر لمنظمات المستوطنين الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل، وامتداد لتحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها غلاة المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين، وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والقادة العسكريين الإسرائيليين بتوفير أبواب هروب دائمة للمجرمين والقتلة".

وأضافت: "أنّ هذا الإعلان دليل قاطع آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في "إسرائيل" هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وهو الأمر الذي يعيد الى اذهاننا مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة في إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرهم من الجرائم العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين، في ابشع اشكال الجرائم العنصرية وما رافقها من حملات تضليل وتشويه ومحاولات طمس للحقائق والأدلة، والقيام ببعض الاجراءات الجزئية النادرة لامتصاص أية ردود فعل دولية تجاه تلك الجرائم."

وأكدت على أنّ دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب، خاصة أن قواعد منظمات المستوطنين الإرهابية ومراكز نفوذها بالضفة الغربية المحتلة تتواجد وتنتشر وتتوسع برعاية وإشراف وحماية وتمويل المستوى السياسي في دولة الاحتلال وعلى سمع وبصر أجهزتها المختلفة، بل وتمارس جرائمها أيضا بحماية قوات الاحتلال وبمشاركتها في أغلب الأحيان، ضمن توزيع واضح في الأدوار بين مؤسسات وأذرع دولة الاحتلال المختلفة وميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، بهدف سرقة المزيد من الارض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.

كما طالبت الوزارة، في ختام بيانها المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة وقي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتبار تحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال في جرائم المستوطنين أو عناصر جيش الاحتلال غير قانونية ولا تمت بصلة لاصول المحاكمات أو التحقيقات الشفافة والعادلة، الأمر الذي يفرض على الجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها بتلك الجرائم وصولا لإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم.