عقدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بمدينة رام الله اليوم الأحد، اجتماعًا تشاوريًا مع عدد من المؤسسات الثقافية في فلسطين، بحضور الوزير أبو سيف، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وقائد منطقة رام الله والبيرة، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع مختلف الأفكار التي من شأنها تشجيع العمل الثقافي في فلسطين، وتوظيف النشاط الثقافي لرفد العملية التنموية، بالإضافة إلى تكريس ثقافة الحوار بين مختلف المكونات المجتمعية، والمساهمة ببناء منظومة ثقافية مساندة للدولة من أجل تعزيز السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
وأكد وزير الداخلية زياد هب الريح، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الأحد، صون حقوق المؤسسات الثقافية في فلسطين بالعمل والقيام بأنشطتها وفق القانون، وحمايتها من أي اعتداء أو تهديد خارج إطار القانون من أي جهة كانت وتحت أي مبرر، وذلك عبر توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تكفل لهذه المؤسسات القيام بمهامها وواجباتها، كونها جزءا من التراث الوطني الفلسطيني.
وشدد هب الريح على أنه لا أحد فوق القانون، وأن القانون والنظام هو الفيصل والحكم تجاه أي قضية ذات أبعاد اجتماعية أو ثقافية، وأن وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية لن تسمح بأي عمل من شأنه زعزعة استقرار هذه المؤسسات أو تقويض نشاطها، مؤكدا أهمية التناغم بين المؤسسات الثقافية وأجهزة إنفاذ القانون، بما يصون الحريات ويعزز التعددية السياسية.
