قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنّها تُتابع باهتمام كبير الأنشطة المعادية لعدد من المنظمات الداعمة والمؤيدة للاستيطان، والمسجلة كجمعيات ومنظمات غير ربحية في عدد من الدول الأجنبية، التي تمارس أنشطتها في تعزيز وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في الأراضي التي تستولي عليها قوات الاحتلال من المواطنين الفلسطينيين.
وأضافت "الخارجية"، في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أنَّ هذه الجمعيات تعمل عبر شبكة واسعة من العلاقات لجمع التبرعات لصالح الاستيطان، إما لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة أو إقامة بُنى تحتية وشق شوارع للمستوطنات أو تشجير مساحات واسعة من تلك الأراضي أو زراعة أشجار مثمرة لصالح المستوطنين وجمعياتهم، كما هو حال منظمة "هيوفيل" التي أسسها ويديرها أميركيون كمنظمة إنجيلية متطرفة تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، وغيرها من المنظمات العاملة في عدد آخر من الدول والتي تنتهك بأنشطتها وتبرعاتها الداعمة للاستيطان القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية الموقعة.
واعتبرت أنَّ تلك المنظمات معادية للشعب الفلسطيني وتشارك في تصعيد العدوان الاستعماري العنصري عليه على سمع وبصر الدول التي تمنحها تلك التراخيص وتشرعن أوضاعها، مؤكدة أنها ستواصل متابعة تورط تلك المنظمات في جريمة الاستيطان المركبة، وتوثيق أنشطتها العدائية وغير القانونية وحصرها، وذلك بالتعاون مع عديد الشركاء المحليين والدوليين، بما فيها منظمات إسرائيلية، توطئة لمتابعتها قانونيا ومساءلتها عن جرائمها عل كافة المستويات، بما في ذلك رفع تقارير بهذا الخصوص للأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها خاصة مجلس حقوق الإنسان، كي تتحمل جميع الأطراف الدولية المسؤولية في وقف أنشطة تلك المنظمات وسحب تراخيصها ومعاقبة القائمين عليها، خاصةً في الدول التي تدعي رفض وإدانة الاستيطان ودعم ومساندة مبادئ حقوق الإنسان.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة كافة، إلى تحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات التي ترتكبها هذه المنظمات، بما يشمل سحب تراخيصها وفرض عقوبات عليها.
