دعت دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، لأوسع حملة تضامن محلية وعربية ودولية مع الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وحمّلت الدائرة في بيانٍ صدر عنها، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصةً المرضى منهم وعلى رأسهم الاسير ناصر ابو حميد، والمضربين عن الطعام خاصة خليل عواودة.

وقالت: "أسرانا الذين نفتخر بنضالاتهم وشجاعتهم وصمودهم لا يدافعون عن أنفسهم ومصالحهم فقط، إنما يدافعون عن الأرض والوطن والهوية وعن شرف وكرامة الأمة، وعلينا أنّ نكون إلى جانبهم وندعمهم بكل ما نملك، ونحن على ثقة أن يوم تحريرهم أصبح أقرب من أي وقت مضى وهو قادم لا محال والجلاد والاحتلال إلى زوال".

وتابعت: "سلطات الاحتلال تتخذ من قضية الأسرى ورقة ضغط تهز بها الشعب الفلسطيني لتحطيم معنوياته وكسر إرادته والحد من مقاومته لنيل حريته، وتتخذها أيضًا أداة أساسية ممنهجة قائمة على التنكيل وإنتهاك حقوق الأسرى التي كفلتها لهم المواثيق والأعراف الدولية، للضغط عليهم للتخلي عن قضيتهم، حيث يتعرضون للتعنيف الجسدي والنفسي وهناك العديد من عانى من أمراض مزمنة وقضوا نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب وأحيانًا التصفية الجسدية، ومنهم من فقد أحبة له من أفراد أسرته دون إلقاء نظرة الوداع عليه وهو عذاب أصعب من هذا العذاب الجسدي".

وأشارت إلى أنّ عدد الأسرى المقدسيين يزيد عن 440 أسيرًا، منهم 13 أسيرة و45 طفلاً قاصرًا تحت سن الثامنة عشرة، والذين يخضعون لقوانين صارمة أشبه بسجون البالغين، وأغلبهم يعامل معاملة السجناء الجنائيين كونهم يحملون "الهوية الإسرائيلية".

وشدّدت على وجود استراتيجية شعبية وطنية موحدة داعمة للجهد الرسمي الذي تقوده القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وداعمة لمطالب الاسرى، تعتمد على العمل الجماعي في إطار تكامل الأدوار تعيد لقضية الأسرى اعتبارها الواجب، وتكون أكثر تأثيرًا ونصرة لقضاياهم، تتضمن التاكيد على ضرورة تدويل قضيتهم خاصة في ضوء عضوية دولة فلسطين كمراقب في الأمم المتحدة لضمان إطلاق حملة تضامن دولي وإعلامي وقانوني وديبلوماسي لمتابعة النضال من أجل تحريرهم، ومحاسبة وعزل ومقاطعة دولة الاحتلال والإصرار على وجوب إطلاق سراحهم بدءًا بالأسرى المرضى ثم الأسيرات والقاصرين.