حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي من مغبة الصمت على اختطاف القدس، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها ونتائج ذلك ومخاطره على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام.
وحملّت الخارجية، في بيان صدر عنها صباح اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن حملاتها التهويدية في القدس، مؤكدةً أنّه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في ساحة الصراع والمنطقة دون القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وقالت: إنّ "التوجه لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالرغم من معارضة الإدارة الأمريكية دليل آخر جديد على عنجهية الاحتلال وإصراره على رفض الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى إمعانه على التمرد على الاتفاقيات الموقعة، وإنكار وجودها".
وأدانت مشاريع الاحتلال التوسعية الاستعمارية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يرافقها من إطلاق مواقف سياسية إسرائيلية وتتفاخر بتلك المشاريع باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من عمليات ضم القدس وتكريس توحيدها كعاصمة لدولة الإحتلال، كان آخرها ما صرّح به ما الوزير الإسرائيلي أثناء تدشينه لمشروع إنارة ما تسمى" الحديقة التوراتية" جنوب المسجد الأقصى المبارك.
كما أدانت الوزارة إعلان ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء عن نيتها الموافقة الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بدعم وزيرة "الداخلية الإسرائيلية" ايليت شاكيد.
وأوضحت أنّ ذلك يأتي في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة بهدف تغيير واقعها، ومعالمها، وهويتها، وتهويدها، وإغراق أحيائها وبلداتها في محيط استيطاني ضخم يؤدي إلى عزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وتابعت: "ويترافق ذلك مع استهداف يومي متواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وفرض المزيد من التضييقات الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس وتعميق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين كما هو حاصل في عدوان الاحتلال المتواصل على المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني".
وأكّدت أنّ الاحتلال يستغل رواياته التلمودية ومناسباته وأعياده ومقولاته الدينية لتحقيق أطماعه الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت وزارة الخارجية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وإجبار الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي إلى انهاء الاحتلال ضمن إطار زمني محدد.
