قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء يوم الثلاثاء، "إنّ الأحداث التي شهدتها بغداد وأوقعت قتلى وجرحى تحتم علينا حصر السلام بيد الدولة"، ملوحًا بتقديم استقالته إذا تعقدت الأمور.

وأضاف الكاظمي في كلمةٍ وجهها للشعب العراقي: "إنّ السلاح المنفلت هو سبب الأزمة التي تعيشها البلاد"،  مٌشيراً إلى أنّ"أحداث بغداد تحتم علينا حصر السلاح بيد الدولة العراقية".

ولوح رئيس الوزراء العراقي بتقديم استقالته إذا استمرت الأزمة التي يعيشها العراق، قائلاً: "سأعلن خلو منصبي في الوقت المناسب إذا تعقدت الأمور وأحمل المسؤولية للمتورطين".

وذكر الكاظمي، أنّ السلطات فتحت تحقيقًا بشأن قتل المتظاهرين، لافتاً إلى أنّ الدم العراقي أطلق جرس إنذار بضرورة مواجهة الحقائق و وضع السلاح تحت سلطة الدولة.

وأكّد على أنّ العراق أكبر من الجميع ولا حزب أو قوة أكبر منه ومن مصالحه، مُوضحاً أنّ الحرب كانت معلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها لأسباب انتخابية. 

 وكشفت مصادر طبية، صباح اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 23 قتيلاً وما يزيد على 500 جريح.