ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اتفق مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر أن يأخذ منه موافقة على قانون جديد يتعلق بالجيش الإسرائيلي وفقًا للمادة 2 (ب) من قانون المعلومات الجنائية .

وقالت صحيفة "إسرائيل ديفينس" "وفقًا للمادة 2 (ب) سيسمح لغانتس بعدم نقل معلومات السجل الجنائي التي يديرها الجيش الإسرائيلي ولن يتم تسليمها إلى الشرطة الإسرائيلية".

وأضافت: "وافقت الجلسة الكاملة للكنيست على قرار الحكومة باعطاء غانتس الموافقة على القرار وفقًا للمادة 31 (ب) من القانون الأساسي الذي بموجبه ينص على السماح بنقل صلاحيات وزير العدل إلى وزير الجيش وفقًا للمادة 2 (ب) من المعلومات الجنائية".

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق القرار اعلاه  فقط طوال مدة ولاية الحكومة الاسرائيلية السادسة والثلاثين، مشيرة إلى أنه على الرغم مما هو منصوص عليه في أي قانون، فإن تفاصيل السوابق الجنائية وتفاصيل السجل العدلي والبيانات ذات الصلة يجب أن تقدم للشرطة من قبل الهيئة التي تدير الإجراءات الجنائية بالطريقة والوقت اللذين يحددهما وزير العدل ووزير الأمن الداخلي، كما يحق للوزراء المذكورين أعلاه تحديد الكيانات أو تفاصيل التسجيل التي لن ينطبق عليها الالتزام.

يذكر أنه أيد 15 عضو في الكنيست الاسرائيلي وصادقوا على القرار بدون امتناع أي معارض او عضو على القرار. وفق الصحيفة