التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، وفد برلماني بريطاني، وأطلعه على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.
وبحث مجدلاني خلال لقائه بالوفد البرلماني، صورة ما آلت إليه الأوضاع نتيجة لتنكر سلطة الاحتلال لكل ما ترتب عليها من التزامات من الاتفاقات الموقعة، واستمرارها في سياساتها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، خاصةً توسيع الاستيطان وهدم البيوت والتطهير العرقي والإعدامات الميدانية والحصار والإغلاق والاستيلاء على الأراضي، والاعتقالات بما في ذلك الأطفال.
وقال: "إنّ هذه الممارسات تؤدي إلى تدمير أسس وركائز عملية السلام"، مُؤكّدًا على استحالة استمرار الأوضاع القائمة.
وأوضح أنّه يجب على الحكومة البريطانية المبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين كجزء من تكفيرها عن هذا الإثم الذي ارتكبته بحق شعبنا وما لحق به من عذابات وظلم تاريخي ما زال قائمًا ومتواصلاً، وبداية لتصحيح مسار إعلان بلفور الظالم، ولمساعدة شعبنا وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وأيضًا هذا الاعتراف هو لانقاذ حل الدولتين.
وأضاف: "إسرائيل دولة أبرتهايد، تتبنى نظامًا عنصريًا وتفرض قوانين عنصرية على الفلسطينيين، والأزمة الأوكرانية أظهرت بوضوح سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض الدول التي تشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم ضد شعبنا".
وشدّد مجدلاني على أنّ الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، سياسي وليس كما يحاول الاحتلال تحويله إلى ديني، وعلى المجتمع الدولي التدخل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنقاذ حل الدولتين وطرح مبادرة سياسية لملء الفراغ السياسي في المنطقة ولضمان أمنها واستقرارها.
وطالب بضرورة العمل على طرح مشاريع قوانين داخل البرلمان البريطاني تحمي حقوق الشعب الفلسطيني، وتساعده على إنهاء الاحتلال، مُضيفًا: "الشعب الفلسطيني يسعى لإقامة دولته وإنهاء الاحتلال، وليس تحسين شروط وظروف الحياة تحت الاحتلال، وعلى العالم أن يتفهم ذلك ويسانده بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
