أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، إقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمشروع قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنح الصفة الطارئة التي تكفل سرعة تنفيذه لمساعدة دولة فلسطين قي التغلب على أزمتها المالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (110) على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المغرب خلفًا لمصر بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية.

ودعا العسيلي لدعم الاقتصاد من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة ورقية وطنية في الدول العربية والإسلامية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات، وتفويض البنك الإسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الاقصى وصندوق القدس.

وأوضح ضرورة الإسراع في ترجمة قرارات القمم العربية الخاصة بدعم القضية الفلسطينية والاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار العربي في فلسطين، خاصةً في العاصمة المحتلة القدس، والمساعدة في إعادة الإعمار ما تضرر في قطاع غزّة.

وتابع: "تنفيذ القرارات تدعم صمود شعبنا واقتصادنا وتمكننا من مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وتساهم في تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بناءً على ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدوليّ ومبادرة السلام العربية".

ولفت العسيلي إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" المتسمرة، المساعدة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني من عوائد الضرائب والتي وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى400 مليون دولار.

وبيّن أهمية تشكيل وحدة أزمة لمعالجة موضوع الأمن الغذائي في الدول العربية لمواجهة التحديات القائمة، وأهمية تبني مبادرة جماعية لتوحيد المصالح العربية وضمان الأمن الغذائي، لافتًا إلى أنّه تم مخاطبة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول ذلك.

واستعرض الوزير تدخلات الحكومة الفلسطينية في إدارة الأزمة الناتجة عن الجائحة الصحية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي انعكست سلبًا على الأمن الغذائي العالمي، وبالرغم من الوضع المالي للحكومة إلا أنّها حافظت على ضمان توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطيني ودعمت بعض السلع الأساسية والوقود بقيمة 50 مليون دولار شهريًا.

ونوّه العسيلي إلى الشروع بدراسة الخيارات المناسبة من أجل إنشاء الصوامع لتخزين السلع الاستراتيجية، مُضيفًا: "نتطلع إلى دعم فلسطين بهذا التوجه والاستفادة من الخبرات العربية لتحقيق ذلك وضمان الأمن الغذائي".

ولفت الوزير إلى إجراءات تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الرياديين وصغار المستثمرين، من خلال تحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني أهمها المصادقة على اول قانون فلسطيني للشركات الذي تم تطويره بدعم من البنك الدولي، ودخل حيز النفاذ منذ أبريل 2022.

وشرح العسيلي، مزايا قانون الشركات الذي يسهل إجراءات التسجيل من خلال إلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والاحتياطيات الإلزامية، ويعمل على تعزيز حوكمة الشركات، وتوفير حماية لصغار المساهمين والدائنين.

وشدّد على أهمية استفادة الدول العربية من التجربة الفلسطينية في هذا المجال وإمكانية تطوير قانون الشركات العربي الموحد، مُنوّهًا إلى إطلاق مبادرة تجريبية للشحن عبر الكونتينر سعة الـ40 قدم للمرة الأولى في فلسطين لفتح خط جديد للتجارة مع الدول العربية من خلال ميناء العقبة، بالتعاون مع الأردن والمجتمع الدولي في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وهذا من شأنه المساهمة في تخفيف التكلفة وزيادة تنافسية المنتجات، وتسهيل التجارة الفلسطينية. 

وفي ذات السياق، ذكر العسيلي أنّ تداعيات إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" على الأرض الفلسطينية، سياسًا واقتصاديًا واجتماعيًا، واستهداف المواطن الفلسطيني، وشهد العالم أجمع على جريمة هذا الاحتلال بحق الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أيقونة الكلمة الحرة، واعتدائه الهمجي على جنازتها في مدينة القدس الشريف.

وأردف: "تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في جميع محافظات الوطن لتدمير البنية التحتية، وفرض المعيقات والقيود على الحركة والوصول لمصادرنا الطبيعية، وما ينجم عن ذلك من عدم قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات في المناطق المسماة "ج" التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية ولا يتم تحويلها إلى ميزانية الحكومة، مما يساهم في تعميق الأزمة المالية والذي أكده التقرير الأخير لصندوق النقد الدوليّ".

وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتقديم الدعم خاصة لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء وحصولهم على الخدمات الأساسية وفي هذ الخصوص فإننا نتطلع إلى دعم مشروع قرار الطاقة الشمسية للمخيمات الفلسطينية والذي سيتم ادراجه ضمن بنود القمة الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في مدينة نواكشوط في العام القادم".