أكد مدير المديريات بوزارة الأشغال العامة والإسكان والمتحدث باسمها، محمد عبود، على عدم وجود تمويل لإعادة إعمار أضرار العدوان الأخير على القطاع في أغسطس 2022، مُنوهاً إلى بدء وكالة الغوث بحصر الأضرار اعتباراً من الغد، بالإضافة إلى أنّه تم التواصل بشكل رسمي مع الـ undb لصرف بدل إيجار للوحدات السكنية الغير صالحة للسكن.

وأوضح عبود، في تصريحٍ رصدته وكالة "خبر" عبر إذاعة "الشعب" المحلية، اليوم السبت، أنَّ العدوان الأخير خلَّف أكثر من 1500 وحدة بضرر متوسط أو خفيف، بالإضافة إلى 100 وحدة ما بين دمار كلي أو جزئي غير صالح للسكن، مُضيفاً: "قمنا بحصر الأضرار بشكل نهائي وحالياً نسعى لصرف مساعدات عاجلة حيث بدأنا في صرف بدل إيجار لأصحاب الضرر الكلي أو غير الصالح للسكن".

وفيما يتعلق بأضرار عدوان 2021، قال عبود: “يوجد لدينا فجوة مالية واضحة بحوالي 14 مليون في إعادة إعمار 425 وحدة من متضرري تدمير الأبراج السكنية، دون وجود أي تدخل لحل ملفهم، وكذلك لم يتم تعويض 10 آلاف وحدة ذات الأضرار الجزئية من أصل 60 ألف وحدة، بالإضافة إلى الأضرار المتبقية من عدوان 2014”.

وأضاف: "المتبقي من تعويض الأضرار الجزئية تحت الـ1000 دولار من عدوان 2021 سيتم صرفه فور وصول الدعم، والبالغة حوالي 6000 وحدة سكنية من أصل 10 آلاف وحدة”.

وأشار إلى أنَّ بناء الشقق المصرية سينتهي في نهاية عام 2023، وخلال العام الحالي ستضح الرؤية لدى وزارة الأشغال حول الشروط وكيفية التقديم والفئة المستهدفة، على أساس الأولوية للناس الأكثر حاجة”، مُعبرًا عن أمل الوزارة بتعويض المتضررين بأسرع وقت ممكن.