أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح يوم الأحد، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين، حيث أفادت بأنّ إثنين منهم مدانين بتهمة التخابر مع الاحتلال وثلاثة مدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية.

وقالت الداخلية، في بيانٍ صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة منه: "إنه استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

وجاء تنفيذ الأحكام على النحو الآتي:

1. الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

 وقد ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.

2. الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968م من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

حيث ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 1991م، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

3. الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع) مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.

4. الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين.

5. الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق) مواليد عام 1996م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.