حين وقع الاتفاق بين سموتريتش وبن غفير برعاية نتنياهو؛ وهو الأسبوع الذي أعلن فيه الرقم 5 في قائمة الليكود، دافيد امسلم، بأنه سيكون وزير العدل وأنه سيفي لنتنياهو بما تعهد بعمله في جهاز القضاء. الأسبوع الذي يمكن لنا أن نقول فيه “هذا هو”، بعد أن جاء تعقيب الليكود على لجنة التحقيق الرسمية بأنها تعمل بدوافع سياسية.

لقد اجتاز نتنياهو تحولاً كاملاً؛ هذا نتنياهو آخر، ليس الرجل الذي حاول قبل بضع سنوات الإبقاء على مظهر ما على الأقل. الرجل الذي كان يميز بين الخير والشر حتى عندما كان يختار الشر. أما بيبي هذا الأسبوع، فهو إنسان بلا كوابح، ولا خطوط حمراء، بل لا يحاول إخفاء هذا. من تعهد منذ وقت غير بعيد بأن لا يكون بن غفير وزيراً في حكومته، وقع هذا الأسبوع على اتفاق يضمن كونه جزءاً منه، بينما هو نفسه يتخذ دور وكيله السياسي في الوحدة مع سموتريتش. وهذا ليس انطلاقاً من القلق في هبوط واحد من هذين الحزبين إلى دون نسبة الحسم. كان تخوف نتنياهو من تعاظم قوة بن غفير ومن إمكانية احتسائه المقاعد من الليكود، وأيضاً تخوفه من تسلل الشعبية المتزايدة لتلميذ “كهانا” إلى معاقل الليكود، وتنقل الأصوات من هناك إلى قوة يهودية. بسبب هذا، ربط نفسه باليمين المتطرف، العنصري، الكهاني. في الاتفاق الذي وقع، نقل رسالة لكل من قصد التصويت لقوة يهودية انطلاقاً من الخوف من ألا تجتاز نسبة الحسم بأن ها هو، لا مجال للقلق… سيكونون في الحكومة. ويمكنكم الآن التصويت لليكود، أن تصوتوا لي.

من المهم للجمهور الإسرائيلي، وأساساً العربي، أن تحسم نسبة تصويتهم هذه الانتخابات، وأن يعرف منذ هذه النقطة الزمنية بأنه إذا حاز نتنياهو 61 مقعداً فحتماً ستقوم حكومة ليكود – يمين متطرف – حريديم، مع سموتريتش وبن غفير. لا توجد إمكانية أخرى. إذن، لا تقولوا بعد ذلك لم نعرف، لم نعتقد، لم نصدق. إلى جانب تعهد نتنياهو ينبغي القول بأنه حتى لو أمكنه أخذ غانتس، فما كان ليفعل هذا. هو يحتاج إلى كل الـ 61 هذه كي يجيز القوانين التي تنجيه من ربقة القانون. المناورة التي قام بها في 2009 حين ألقى باليمين وضم باراك إلى حكومته، لن تكرر نفسها.

في الاتفاق مع بن غفير، فقد نتنياهو قدرة المناورة ما بعد الانتخابات. كما أنه ليس في موقع رئيس الوزراء السابق، إسحق شمير، الذي وقع اتفاقاً مع البروفيسور يوفال نئمان، الذي قال بعد الانتخابات حين أراد أن يضم بيرس والعمل إلى حكومته بأن يعلق الاتفاق على الحائط. ايتمار بن غفير ليس البروفيسور نئمان. وبقدر ما هو معروف، حائط بيته محجوز لصورة أخرى.

المقابلة مع امسلم في أخبار 13 تعزز الادعاء بأن الأشخاص الذين انتخبوا إلى قمة قائمة الليكود يرفعون الأعلام الأكثر تطرفاً لتحطيم جهاز القضاء. الصوت صوت امسلم واليدان يدا نتنياهو. الجني خرج من القمقم الآن، ورئيس الليكود لا يمكنه أن يعيده إلى هناك. منذ زمن غير بعيد، ما كان يسمح لمقابلة مع حديث صريح وبشدة كهذه من التهديد. كما فعل امسلم بأنه لن يكون في الحكومة إذا لم يكن وزيراً للعدل فيها. كان محقاً جدعون ساعر حين قال إن الصراع الآن ليس على تغيير الحكم بل على تغيير النظام.

إذا كان لنتنياهو 61 مقعداً، وكانت هذه حكومة متعلقة ببن غفير وسموتريتش وامسلم، فستكون هذه إسرائيل أخرى؛ من جهة، سياسيون يعينون القضاة، ومن جهة أخرى قانون فرنسي وفقرة التغلب، بحيث يكون ممكناً تغيير أي قرار محكمة بأغلبية عادية من 61. سيكون هذا إخصاء تاماً لجهاز القضاء، تغييراً لكل توازنات السلطات وكوابحها. ستكون سلطة تنفيذية تتحكم بالكنيست من خلال أغلبيتها الائتلافية.

امسلم أكثر ذكاء مما يبدو؛ فهو لم يقل الأقوال كجزء من حملته. قال هذا كجزء من خطتهم الحقيقية. في الأقوال التي قالها، كان قد وضع نتنياهو في مكان ليس مريحاً له أن يكون فيه، على المستوى الشخصي والسياسي على حد سواء، خصوصاً في فترة انتخابات يحتاج فيها نتنياهو إلى اليمين الرقيق. حملة الليكود تعنى بالفخار الوطني، والأمن الشخصي وغلاء المعيشة. امسلم أعاد جهاز القضاء إلى جدول الأعمال، وقيد نتنياهو بتعهده للإصلاح.

وثمة خط أحمر آخر تم اجتيازه هذا الأسبوع: نتنياهو يهاجم لجنة تحقيق رسمية بأنها سياسية. ها هو خط آخر لم يسبق أن اجتيز. كان دارجاً أن تكون لجنة التحقيق الرسمية إجماعاً. وما يجعل هذا عظيماً هو رؤية من يجلس في هذه اللجنة أناس هم: القاضية المتقاعدة دبورا برلنر المتدينة وكان رشحها للمحكمة العليا شاؤول يهلوم من المفدال؛ والحاخام مردخاي كيرلتس رئيس بلدية بني براك سابقاً الذي عين بمباركة الجمهور الحريدي والليتاوي، واللواء احتياط شلومو يناي. وهؤلاء هم كل أعضاء اللجنة. ليسوا أناس السلام الآن.

يديعوت أحرونوت