انعكست التبعات السلبية للاقتصاد الصيني ومشكلاته الحالية على اقتصادات الدول المحيطة، إذ يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ في النمو، بجانب أزمة عقارية، واستمرار لإغلاقات في مدن مختلفة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وتواجه صادرات اليابان إلى الصين ضغوطاً كبيرة، إذ أظهرت البيانات الخاصة بالشحنات التي تلقتها بكين انخفاضاً في الصادرات بنسبة 9.2 بالمئة خلال شهر يوليو، بما في ذلك صادرات الإلكترونيات ومعدات أشباه الموصلات.

وقال بنك اليابان المركزي في تقرير له الشهر الماضي إن الصادرات إلى الصين تتراجع بشكل واضح بسبب الآثار المستمرة لإغلاق شنغهاي وأماكن أخرى.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا بأبطأ وتيرة منذ عامين، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، بحسب أرقام رسمية نشرتها الصين منتصف شهر يوليو الماضي.

ومنذ 2020، اتبعت الصين سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.

وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ عامين.

وفي تايوان، شهدت طلبيات التصدير لشهر يوليو انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 22.6 بالمئة في طلبات كل من الصين وهونغ كونغ.

وتشكّل الإلكترونيات والرقائق المتطورة قرابة ثلثي صادرات تايوان إلى الصين، بفضل الدور الرائد للجزيرة في إنتاج أشباه الموصلات.

وفي حين تسعى تايوان إلى تقليل اعتمادها التجاري على الصين، بسبب التوترات السياسية، تستحوذ الصين وهونغ كونغ على نحو 40 بالمئة من إجمالي صادرات تايوان.

 ومن جهة أخرى، هبطت صادرات هونغ كونغ إلى الصين بنسبة 10.7 بالمئة بالدولار المحلي على أساس سنوي في شهر يوليو.

وعلّلت الحكومة انكماش الصادرات على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي باستمرار التوقف في التدفقات عبر الحدود مع الصين.

وتشمل الصادرات الرئيسية من هونغ كونغ إلى البر الرئيسي للصين البلاستيك وخامات المعادن والسلع الصيدلانية.