أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تنفيذ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد الموافق 4/9/2022، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين، ما يشكل تنكراً للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، ولتعهد حركة حماس بعدم تنفيذ احكام اعدام جديدة في قطاع غزة.

وقالت الهيئة المستقلة في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، إنّه "وفق توثيقات الهيئة ومتابعاتها فإن تنفيذ الإعدام وما سبقه من محاكمات قد شابها العديد من المخالفات مست بشكل جوهري بحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والضمانات التي فرضها القانون الأساسي الفلسطيني. فقد صدرت بعض أحكام الإعدام عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، الامر الذي يُعد إخلالاً بحق المواطنين في عرضهم على قاضيهم الطبيعي، خلافاً لأحكام المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في قطاع غزة. كما أن بعض من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم سبق ان قدموا إفادات وشكاوى للهيئة تفيد تعرضهم للتعذيب اثناء فترة التحقيق والاستجواب. كذلك فإن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزاً، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تخضع الاحكام لمصادقة رئيس دولة فلسطين وفق أحكام المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني. ومن غير الواضح ما هي المعايير التي تم الاستناد اليها في تنفيذ احكام الإعدام على هؤلاء الأشخاص الخمسة في حين ان عدد من يواجهون عقوبة الإعدام في قطاع غزة تصل الى عشرين شخصا على الأقل."

وأضافت : "وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على حق المجتمع في إنزال العقوبات الرادعة على من تثبت إدانته، إلا انها تؤكد ان اية عقوبات يجب ان تصدر عن محاكمات تتوفر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما أنها تؤكد أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام."

ودعت حركة حماس إلى الإيفاء بتعهدات سابقة قطعتها للهيئة ولمؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى حول الالتزام بعدم تنفيذ احكام اعدام إضافية، وصدور اعلان رسمي عن الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ أي حكم اعدام مستقبلا وتجميد احكام الإعدام الصادرة.

وطالبت المحاكم في قطاع غزة بالتوقف عن اصدار احكام الإعدام علما بان عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا في احكام الإعدام التي وصلت 19 حكما منذ بداية العام.

ودعت إلى وقف عرض مدنيين امام المحاكم العسكرية، واحالة من تتم محاكمتهم حاليا امام محاكم عسكرية الى المحاكم النظامية المختصة.