علّق مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية، على القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الأجانب للضفة الغربية.

وقال المكتب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على (تويتر)، إنّ هناك مخاوف من قبل الولايات المتحدة، "بشأن مسودة القواعد هذه".

وأضاف: "مسؤولون في المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، ومسؤولون في السفارة الأميركية في القدس، تحدثوا مع الجانب الإسرائيلي و شاركوا مخاوفهم حول السياسة الجديدة".

وأكد المكتب أنه "سيتم التواصل مع الجانب الإسرائيلي خلال 45 يوماً قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وأيضاً خلال الفترة التجريبية لهذه السياسة التي تبلغ عامين".

وتابع: "لا يزال لدينا مخاوف بشأن البروتوكولات المنشورة، لا سيما فيما يتعلق بدور مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في تحديد ما إذا كان الأفراد المدعوون من قبل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، والتأثير السلبي المحتمل على لم شمل الأسر".

وشدد على أن "من المهم ضمان أن يتم صياغة جميع هذه التعليمات بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، وضمان الشفافية والمعاملة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب المسافرين إلى الضفة الغربية".

ومن المقرر أن تبدأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بفرض قيود جديدة على الأجانب الراغبين بدخول أراضي الضفة الغربية، والإقامة فيها.

وتستهدف هذه القيود التي نشرت في شباط/ فبراير الماضي، الأجانب الراغبين في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "ايراسموس".

وتأجل تطبيق هذه القيود مرتين، بسبب اعتراض 19 مدعياً أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، وبين الذين طعنوا فيها، منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد"، التي تصفها بأنها "مقيِّدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير مبهمة".

ومن ضمن القيود، عدم تمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديدا ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا، أو قد يرث أرضا.

كما ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين "معبر الكرامة" بين الأردن والضفة الغربية، والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وتفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شيكل (نحو 20 ألف يورو)، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.