علّقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، على فرض الاحتلال "الإسرائيلي" قيود إضافية على دخول الأجانب، والفلسطينيين حملة الجوازات الأجنبية، الراغبين في العمل أو التطوع أو التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت الهيئة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ هذه الإجراءات تعدي على حرية الفلسطينيين في الحركة، وتلقي المساعدات الإنسانية والتنموية واستضافة الأطباء والخبراء، وخرقًا للقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعدي على حقوق سيادية للشعب الفلسطيني، وحقه في استضافة الخبراء والفنانين والرياضيين والطلبة والوفود السياحية والمتطوعين".

وتابعت: "تقضي التعليمات الإسرائيلية الجديدة إلزام الراغبين بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية أنّ تتم عبر جسر الملك حسين فقط، بغض النظر عن الجنسيات التي يحملونها، على أنّ يتقدموا طلب الحصول على تأشيرة قبل 45 يومًا من وصولهم، مع تحديد أسباب الزيارة والعمل الذي يقومون به". 

وأردفت: "قررت سلطات الاحتلال من طرف واحد ما تحتاجه الأراضي المحتلة من خبرات وبأية أعداد، واشتمل القرار الإسرائيلي على تحديد تعسفي لتلك الأعداد، وحصرها في حدها الأقصى ب 150 أستاذًا جامعيًا في السنة لجميع الجامعات الفلسطينية، وحصر عدد الطلبة الأجانب، المسموح لهم بالدراسة في الجامعات الفلسطينية ب 100 طالب، علمًا بأنّ الجامعات الفلسطينية كان فيها 366 طالبًا وأستاذًا عام 2020 رغم كل القيود المفروضة، لرغبة مئات الطلبة دراسة اللغة العربية والأدب والتاريخ والآثار في الجامعات الفلسطينية".

واستكملت: "ينطوي القرار الإسرائيلي على تمييز واضح بإلزام حملة الجنسيات الأجنبية من أصول فلسطينية بالتصريح عن أيّ صلات عائلية لهم في الأراضي الفلسطينية، وما إذا كانوا ورثوا أرضًا أو يمكن أن يورثوها، والإفصاح عن أمور تدخل في صميم الخصوصية الشخصية مثل الإبلاغ عن أيّ علاقات عاطفية مع فلسطينيين مقيمين، ما يثير شبهات إضافية حول أهداف هذا الإجراء، وعلاقة بالهندسة العرقية لسكان الأراضي المحتلة في إطار منظومة الفصل العنصري والأبارتهايد، فالتمييز والهندسة العرقية جرائم يمنعها القانون الدولي".

وأشارت الهيئة المستقلة إلى أنّ هذا القرار يتزامن مع حملة غير مسبوقة من التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، تشمل التهجير والنقل القسري للسكان على جانبي الخط الأخضر، وضرب البنى القائمة.

 وأضافت: "فلم يعد التجريف مقتصرًا على الأرض والسكن والشجر بل يمتد ليشمل تجريف قدرات المجتمع ومقومات صموده وبقائه ومؤسساته المجتمعية من منظمات أهلية، ولا تسلم حتى مؤسسات القطاع الخاص التي تحتاج خبراء أجانب للعمل لديها".

وطالبت الدول الأعضاء في المجتمع الدوليّ، خاصةً الدول الاوروبية بعدم الاكتفاء بالأقوال والتصريحات الرافضة لهذه الإجراءات، واتخاذ خطوات في ‘طار المعاملة بالمثل.

ولفت إلى أنّ "الإسرائيليين" معفيين من تأشيرة شينغن ويتلقونها حال وصولهم أيّ مطار لدولة أوروبية مشتركة في الشينغن، داعيةً لجنة تقصي الحقائق الدائمة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في أيار 2021، النظر في هذا الإجراء باعتباره مخالفة جسيمة تدخل في إطار التمييز العنصري.