أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الإثنين، ورقة موقف بعنوان:"مشروعية تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة”، من إعداد الباحث محمد جلال اسليم.

وجاء في الورقة: إنّ "وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة نفذت صبيحة يوم الأحد، بتاريخ: 4 سبتمبر 2022، أحكام الإعدام بحق خمسة مدانين بقضايا جنائية وأمنية، ما يشكل تنكراً للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، سيما وأن المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، تؤكدان على “حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً”، كما تشكل أيضاً انتهاكاً للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انظمت له دولة فلسطين يونيو 2018، والقاضي لإلغاء عقوبة الإعدام".

وأضافت الورقة: "من البديهي بمكان أن التسليم بخطورة الجرائم التي نسبت للمتهمين والمواطنين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام، وتأكيد حق المجتمع في تنفيذ عقوبات رادعة للمجرمين، يقتضي التوقف عن إصدار وتنفيذ مثل هذه الأحكام، في ظل الانقسام السياسي والقضائي الحالي، وعدم تجديد شرعية مؤسسات الرقابة والتشريع ومؤسسات النظام السياسي، عدا علي أن الوقائع العديدة أثبت، أن التوسع والتشدد في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام لم يحقق الردع المستهدف. الأمر الذي بات يستلزم اعتماد سياسة عقابية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية ذات العلاقة".

وتناولت الإطار القانوني الناظم لتنفيذ احكام الاعدام في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام تعتبر من أقدم وأقسى العقوبات التي عرفتها البشرية وأشدها جسامه على الإطلاق، إذ تؤدى إلى إزهاق روح المحكوم عليه بها، وهي بذلك تعتدي على حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الذي يعد من أهم وأقدس الحقوق الإنسانية، فجوهر هذه العقوبة إذن هو استئصال المحكوم عليه بها من المجتمع بإزهاق روحه.

ونوهت إلى أنّ المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.

وأوضحت الورقة، أنّ عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وتعد أحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.

ولفت إلى وجود تداعيات عميقة خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها، مؤكدةً أن استمرار اصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة يخالف التزامات فلسطين الدولية. في ظل شبهات عدم توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام، أو ضمانات تنفيذها.

ودعت الورقة الجهات القضائية والتنفيذية في قطاع غزة بوقف اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، كون الاستمرار في ذلك يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية، وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأوصت أن الجهات القضائية لاستلهام التجارب الدولية لمناهضة الجريمة، بما يضمن العدالة الجنائية الإصلاحية الحديثة وإنصاف ضحايا الجريمة. بما في ذلك موائمة القوانين الوطنية من منظور المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كضمانة قانونية تكفل مناهضة تطبيق هذه العقوبة في المستقبل.

وطالبت الجهات القضائية بقطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام جديدة بالإعدام. بما في ذلك الامتناع الفوري عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، واستبدال العقوبة بعقوبات أخرى.

وحثّت الورقة، الجهات الحكومية والقضائية في قطاع غزة على وقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، والتوقف الفوري عن عرض المدنيين على القضاء العسكري.

وناشدت الكل الوطني بالإسراع في إنهاء حالة الانقسام وإجراء الانتخابات الشاملة لضمان إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، على أسس الشراكة والديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء، بما يوفر البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تناهض كافة الأمراض الاجتماعية والجريمة.