بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ( الاوروغواي ) ورئيس الجمعية العامة بشأن إستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية مستهلاً إياها بأنه وعلى الرغم من أن موسم الأعياد قد مر على الفلسطينيين بمزيد من المعاناة والألم وانتهت السنة الماضية وابتدأ هذا العام والحزن يخيم على حياة الشعب الفلسطيني قاطبة من جراء وحشية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه واعمال القمع والعقاب الجماعي.

 وذكر أن القيادة الفلسطينية ما زالت تطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتطبيق مبادئ القانون الانساني الدولي الخاص بحماية المدنيبن أثناء النزاعات المسلحة مشدداً على حاجة المدنيين الفلسطينيين الملحة للحماية الدولية في ظل إستمرار عمليات القتل المتعمد من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي مع عدم وجود أي محاسبة على هذه الجرائم.

السفير منصور أشار إلى أنه ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، فقد استشهد 148 فلسطينيا، من بينهم 27 طفلا و7 نساء، قتلوا على أيدي قوات الإحتلال والمستوطنين الإرهابيين، ينما جرح أكثر من سبعة آلاف فلسطيني وأكثر من عشرة ألف مصاب بالغاز المسيل للدموع، وفي هذا السياق، تطرق السفير منصور الى معاناة عائلة حماد من قرية سلواد إثر استشهاد مهدية محمد ابراهيم حماد يوم 25 ديسمبر الماضي بعد إطلاق قوات الاحتلال أكثر من 17 رصاصة عليها وتركها تنزف ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليها مشيراً إلى أن مهدية قتلت بدم بارد بينما كانت تقود سيارتها ببطء شديد ولا تشكل خطرا على حياة أحد، لتترك ورائها زوجها ليرعي ويربي أربعة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر 10 أشهر.

واستعرض السفير منصور وبالتفصيل باقي عمليات القتل الممنهج الذي مارسته اسرائيل منذ 24 ديسمبر الماضي وصولا إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين مساء يوم الخميس الموافق 7 يناير 2016 في الخليل، الى جانب عمليات اعتقال العشرات من الفلسطينيين وهدم المنازل وتجربف الأراضي الزراعية والانشطة الاستيطانية وأعمال العنف والارهاب من قبل المستوطنين خلال هذه الفترة.

واختتم رسائله بالتأكيد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته وأن يقف مجلس الأمن بالذات بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع هذا الصراع الممتد منذ زمن ويشكل تهديداً حقيقاً للأمن والسلم الدوليين، مؤكداً على ضرورة أن لا يبقى مجلس الأمن مكتوف الأيدي وعاجز عن تقديم أي حلول بينما الوضع الصعب على الأرض الفلسطينية يزداد تفاقماً مطالباً إياه بالتحرك المباشر لاعتماد قرار يؤكد فيه مجددا المعايير المطلوبة لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق ، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.