أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإماراتية، أن اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة سوف تدخل حيز التنفيذ الرسمي في الثالث من أكتوبر القادم.

وأوضح اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن اللائحة الجديدة تتضمن منظومة تأشيرات محدثة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف اللواء يوسف النعيمي قائلا: " تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة".

الإقامة الخضراء

وفي التفاصيل، قال اللواء خميس الكعبي مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة، إن الهيئة تمكنت خلال فترة وجيزة من اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة والوفاء بكافة بالمتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.

وأضاف قائلا: "تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر القادم، منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة".

ولفت إلى أن الإقامة الخضراء تشمل 3 أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى.

وأضاف: "تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين بدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة".

الإقامة الذهبية

وفيما يتعلق بمزايا الإقامة الذهبية في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، قال اللواء خميس الكعبي: "تضمنت المنظومة المحدثة للتأشيرات، مزايا جديدة للإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن".

وذكر أنه يمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخريطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.

وأضاف: " تضمنت منظومة التأشيرات المحدثة مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة، كما تم رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاما فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر".