هارتس: “الإدارة المدنية”: سنطلق العنان لشرعنة عشرات “البؤر الرعوية” الاستيطانية في الضفة

حجم الخط

بقلم: هاجر شيزاف

الإدارة المدنية تدفع بخطة تمكن شرعنة عشرات بؤر مزارع الرعاة الاستيطانية في الضفة الغربية، وسيتم ذلك بواسطة إجراء جديد تروج له الإدارة المدنية. وحسب التقديرات، فإن 30 – 35 من بؤر المزارع الاستيطانية غير الشرعية يتوقع أن تلبي المعيار الأساسي في هذا الإجراء، وهو الوجود على أراضي دولة. يقتضي الإجراء مصادقة وزير الدفاع ووزير العدل.

بصورة رسمية، استهدف الإجراء بلورة قواعد لإنشاء مزارع رعاة في الضفة، لكن يتوقع أن يستخدم أيضاً لشرعنة بؤر رعاة استيطانية قائمة في “المناطق”. مصدر في مجلس “يشع” قال للصحيفة بأن سكرتير عام حركة “أمانة”، زئيف حيفر (زمبيش) يعالج من قبلهم موضوع شرعنة المزارع أمام الدولة. حسب أقوال مصدر كان مشاركاً في بلورة الإجراء، فإن زمبيش ضغط من أجل زيادة عدد المزارع التي يسري عليها الإجراء. في هذه المرحلة، قررت الإدارة المدنية حصة نحو 30 – 40 مزرعة والتي ستحصل على الشرعنة في الضفة الغربية بالإجمال، سواء المزارع القائمة أو التي ستقام في المستقبل.

في العشر سنوات الأخيرة تحولت بؤر الرعاة إلى النوع الأكثر شيوعاً من بين البؤر الاستيطانية في الضفة، حيث إن حركة “أمانة” هي القوة المحركة التي تقف من وراء إقامتها. يوجد في الضفة نحو 50 بؤرة استيطانية كهذه، وحسب الخريطة التي رسمتها منظمة “كيرم نبوت” فإنها تسيطر بواسطة المراعي على حوالي 240 ألف دونم في الضفة، أقل من 7 في المئة من مجمل مناطق “ج”. المزارع تقام على الأغلب على أراضي دولة، وأحياناً على حدود مناطق تدريب ومحميات طبيعية أو أراضي فلسطينية خاصة، وتأثيرها أكبر بكثير من مساحتها، حيث إن القطعان التي تتم تربيها فيها تحتاج إلى مناطق رعي واسعة. هكذا، تطورت طريقة تسيطر فيها البؤر الاستيطانية على أكبر قدر من المساحة مع أقل قدر من السكان.

معظم مزارع الرعاة في الضفة تعمل بدون عقد رعي من وزارة الزراعة، والقليل منها حصل على عقود كهذه من لواء الاستيطان. هذا الأمر تم مرات كثيرة حسب الإدارة المدنية المسؤولة عن تخصيص مناطق الرعي في الضفة، بدون معرفتها. في تشرين الثاني، نشرت “هآرتس” بأن أربع بؤر مزارع رعاة سيطرت على أرض فلسطينية مساحتها تساوي مساحة “حولون” (19 ألف دونم) في السنوات الخمس الأخيرة. هذه البؤر الأربع وبمساعدة الجيش قطعت الطريق كلياً على وصول الفلسطينيين إلى أراض تبلغ مساحتها 20.866 دونماً، التي اعتادوا في السابق على فلاحتها والرعي فيها.

بدأت الإدارة المدنية في بلورة الإجراء قبل سنتين تقريباً على خلفية زيادة عدد هذه البؤر. هذا الإجراء يتوقع أن يحدد شروطاً يجب على البؤر تلبيتها، مثل أنها تستطيع أن تكون فقط على أراضي دولة، ويجب أن يكون لدى أصحابها تصريح رعي ومصادقات بيطرية، وتستطيع أن تكون هناك فقط عائلة نووية واحدة إلى جانب عمال وعدد المباني التي سيتم وضعها في المكان سيتم تقييده. كثير من البؤر القائمة ستحتاج إلى اجتياز تكييفات من أجل الحصول على الشرعية، شبيهاً ببؤر أخرى، التي شرعنتها الدولة بأثر رجعي. في موازاة هذا الإجراء، فإن الإدارة المدنية تخطط لإقامة قسم زراعي يناقش ويصادق على شرعنة مناطق الرعي، لإسرائيليين وفلسطينيين. يتوقع أن تصعب هذه الشرعنة على الرعاة الفلسطينيين الذين سيضطرون إلى الحصول على تصاريح لم تكن تطلب منهم في السابق.

مصادر مطلعة على الأمر قالت بأن هدف الإجراء هو التسهيل على إخلاء البؤر التي لن تلبي الشروط التي وضعت. مع ذلك، تعتبر هذه البؤر الآن غير قانونية، وهناك أوامر هدم ضدها لم يتم تنفيذها بسبب سياسة الإدارة المدنية ووزارة الدفاع ورئيس الحكومة. على أي حال، عندما سينتهي عمل المستوى المهني، فسيتم عرض هذا الإجراء على وزارة العدل والمستشارة القانونية للحكومة ووزير الدفاع الذين سيضطرون إلى المصادقة عليه. وفي نهاية المطاف، ينقل لمناقشته في مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية، وبعد ذلك تبني هذا الإجراء من قبله.

جهات اطلعت على الإجراء الآخذ في التبلور قالت بأنه صيغ بصورة مساواتية، وأنه يسري على المستوطنين والفلسطينيين، وهكذا سيسمح بتسوية مزارع فلسطينية أيضاً. ولكن مصادر مطلعة على الأمر قالت للصحيفة بأن العمل على هذا الإجراء بدأ في المقام الأول من أجل إعطاء رد على ازدياد بؤر مزارع الرعي الإسرائيلية. أحد المصادر، الذي كان مشاركاً في صياغة الإجراء، قال إن الادارة المدنية بدأت في عملية البلورة بعد أن قامت بتجميد إخلاء مزرعة اسمها “متسبيه يهودا” في العام 2022 بتوجيه من مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان في حينه، آفي روأه، الذي شغل في السابق منصب رئيس مجلس “يشع”. ومثلما نشر في الصحيفة، قال روأه بأن هذه البؤرة أقيمت على أراض خاصة ليهود في منطقة الولاية القانونية لمستوطنة “كيدار” في المجلس الإقليمي “غوش عصيون”. بعد تجميد الإخلاء، طلب روأه إجراء نقاش يتم فيه تحديد قواعد لتسوية المزارع وتمكن من إقامة مزارع أخرى.

وقد أشار المصدر أيضاً إلى أنه عندما بدأ المستوى المهني ببلورة الإجراء، تم التوصل إلى اتفاق مع حركة “أمانة” يقضي بأن يتم وقف إقامة بؤر الرعاة الاستيطانية إلى حين استكماله، لكن هذا لم يستمر لفترة طويلة. مصدر في مجلس “يشع” اشتكى في محادثة مع الصحيفة من أن تقدم الإجراء غير سريع بدرجة كافية. “هناك تقدم بطيء، لكن الأمر يحتاج إلى شخص ما كي يضرب على الطاولة ويقول بأن عليهم إنهاء هذا الأمر”، قال هذا المصدر.

مكتب منسق أعمال الحكومة في “المناطق” [الضفة الغربية]، الذي تعمل الإدارة المدنية بإمرته، رفض إعطاء أي رد.

 

هآرتس