طالع التفاصيل

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات جديدة خلال جلستها الأسبوعية

لجنة العمل الحكومي
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة، واستحضرت اللجنة الذكرى السابعة عشر لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

واستذكرت اللجنة بحسب ما ورد وكالة "خبر"، شهداء شعبنا الذين ارتقوا في هذه المسيرة الجهادية الطويلة، داعية إلى إحياء هذه المناسبة الوطنية بالتأكيد على أهمية المقاومة وقدرتها على إرغام المحتل لنيل حقوق شعبنا. 

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية والأراضي والشئون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة، صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس، غداً الخميس بنفس النسبة والآلية المعتمدة، منح خصـم بنسبة 50% على رسـوم ترخيص المراكز الثقافية وذلك حتى نهاية العام الحالي، ومنح خصم بنسبة 50% لجميع مركبات الأجرة والعمومي من ضريبة الدخل حتى نهاية 2022م، وتمديد حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي.

كما قررت صرف مبلغ مالي لصالح المجلس الأعلى للرياضة، لدعم الموسم الرياضي الجديد، وتكليف ديوان الموظفين بإجراء تحديث للوصف الوظيفي لكافة المسميات الوظيفية في المؤسسات الحكومية، وفق الهيكليات المعتمدة، الموافقة على إعارة معلمين من وزارة التربية والتعليم للعمل في دولة قطر الشقيقة حسـب الأصول، واعتماد برنامج الريادة الوطنية بمدارس المرحلة الثانوية، بالشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية.

ومن ضمن القرارات: "المصادقة على إنشـاء صـندوق "جذور" لدعم واحتضـان المشـاريع الصغيرة الناشئة للمهنيين الباحثين عن عمل، وإقرار نظام آليات وضوابط البيع بالتقسيط، المقدم من وزارة الاقتصاد، واعتماد توصيات التقرير التقييمي لموسم الحج للعام  1443ه، وإلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية نظراً لمخالفة شروط التخصيص".

واشتملت القرارات على ما يلي: عتماد توصيات اللجنة الخاصة بالحد من حوادث موسم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، المصادقة على توصيات لجنة تعزيز الالتزام بسياسة أمن المعلومات الحكومية، اعتماد توصيات الدراسة المقدمة من سلطة الطاقة، لترشيد استهلاك الكهرباء، تشكيل لجنة لتقييم وترخيص خطوط إنتاج الأسمدة الزراعية، إقرار نظام ترخيص الآبار التجارية، المقدم من سلطة المياه وجودة البيئة، وإحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم".